كلام مرحوم آخوند
ايشان فرمودهاند : ثمرهء بحث مقدّمهء واجب اين است كه ما وقتى در ابواب مختلف به مقدّمات واجب برخورد مىكنيم ، از راه اين مسألهء اصوليه مىتوانيم وجوب آن مقدّمات را به عنوان يك حكم كلّى الهى و يك حكم فرعى فقهى استنباط كنيم . همانطور كه ما گفتيم : « مسألهء مقدّمهء واجب ، يك مسألهء عقلى محض است و تعبيراتى كه از آنها استفاده مىشود نزاع در مقدّمهء واجب مربوط به مقام لفظ و دلالت لفظ است ، صحيح نيست » نزاع در اين است كه اگر شارع مقدّس ذىالمقدّمهاى را واجب كرد ، آيا از طريق ملازمهء عقليه مىتوانيم كشف كنيم كه مقدّمه را هم واجب كرده است ، به گونهاى كه وجوب مقدّمه - همانند وجوب ذى المقدّمه - يك وجوب شرعى مولوى بوده و اختلاف آنها فقط در نفسى بودن و غيرى بودن باشد ؟ يا اين كه نمىتوانيم چنين چيزى را كشف كنيم ؟ قائلين به ملازمه مىگويند : « مقدّمه ، وجوب شرعى دارد » و در حقيقت با اين كه ملازمه را يك حكم عقلى محض مىدانند ولى در عين حال طرفين ملازمه را عبارت از وجوب شرعى مولوى دانسته و راه استكشاف آن را ملازمهء عقليّه مىدانند . امّا منكرين ملازمه مىگويند : « مقدّمه ، وجوب شرعى ندارد ، بلكه تنها يك لزوم عقلى و لابدّيت عقليه براى آن ثابت است يعنى عقل بعد از آنكه ملاحظه مىكند « ستر عورت » و « وضو » شرط صلاة است ، حكم مىكند به اين كه اگر بخواهيد مأمور به در خارج تحقّق پيدا كند ، بايد اين مقدّمات را در خارج ايجاد كنيد » . بعد از اين كه قائلين بر هر دو قول ، اصل لابديت عقليّه و لزوم عقلى مقدّمه را قبول دارند . حال كه محلّ نزاع مشخص شد و ثمرهء اين نزاع - بنا بر هر دو قول - معلوم گرديد ، نتيجه اين مسألهء اصوليه راهى خواهد شد براى استنباط يك حكم كلّى فرعى الهى .
يعنى وقتى مجتهد در كتاب طهارت به بحث وضو رسيد ، حكم آن را بر اساس مبناى خودش در بحث مقدّمهء واجب ، استنباط مىكند . اگر در بحث مقدّمهء واجب قائل به ملازمه شده باشد ، حكم به وجوب شرعى مولوى وضو مىكند . امّا اگر قائل به عدم