در مقدّمه نياوريم ، اين توقّف ، يكطرفه است . امّا بنا بر كلام صاحب فصول رحمه الله توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است ، زيرا در اين صورت ، مقدّمه زمانى واجب مىشود كه موصل باشد و مقدّمهء موصله زمانى تحقق پيدا مىكند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد ، در نتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمهء موصله است و از طرفى مقدّمهء موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است . و اين دور است . پاسخ : بهنظر مىرسد در تقرير دور خلطى صورت گرفته كه با دقّت بر طرف مىشود . بيان مطلب : ما قبول داريم كه مقدّمهء موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است ، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمهء موصله باشد ، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال . بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسألهء دور از بين مىرود . راه دوّم ( مسألهء تسلسل ) : تقرير مسألهء تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأمور به به امر وجوبى واقع شود - خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى - اجزاء اين مركّب ، همانطور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند ، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأمور به را نيز دارند . « 1 » حال به صاحب فصول رحمه الله گفته مىشود : شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مىدانيد ، براساس مبناى شما ، متعلّق وجوب غيرى يك شىء مركّب است نه يك شىء بسيط . و آن شىء مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است . حال با توجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب ، علاوه بر اينكه جزئيت براى كل دارد ، مقدّميت هم براى آن دارد ، نتيجه اين مىشود كه ذات مقدّمه ، مقدّميت دارد براى مقدّمهء
هامش
( 1 ) - در اوايل بحث مقدّمهء واجب ، نزاعى بود كه آيا اگر مركّبى ، مأمور به واقع شد ، اجزاء داخليهء آن مركّب داراى عنوان مقدّميت هستند يا نه ؟ اشكال تسلسل مبتنى بر اين است كه ما در آن بحث قائل شويم كه هر جزئى علاوه بر اين كه جزئيت براى كلّ دارد ، مقدّميت براى آنهم دارد .