اينكه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد . آنوقت در ما نحن فيه اگر ايصال بهعنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد ، لازم مىآيد كه وجوب غيرى مقدّمى ، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه ، تحقق پيدا مىكند . و بهعبارت ديگر : پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه ، تازه مىخواهيد بگوييد : « الآن مقدّمه وجوب غيرى پيدا مىكند » و چنين چيزى تحصيل حاصل است . در نتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را بهصورت واجب مشروط مطرح كنيم ، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمىرسد . و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم . « 1 » احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را بهعنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم ، همانطور كه طهارت بهعنوان قيد براى صلاة است و هر دو لازم التحصيل هستند . مثلًا « نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشتبام » وجوب غيرى دارد . در ارتباط با اين احتمال ، بايد در دو مقام بحث كرد : مقام ثبوت و مقام اثبات . روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمىرسد .
مقام اوّل ( مقام ثبوت )
در اينجا راههايى براى اثبات استحاله مطرح شده است : راه اوّل ( مسألهء دور ) : در تقرير مسألهء دور گفته شده است : « لازمهء مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد » . حال اگر ما - همانند مشهور - قيد ايصال را
هامش
( 1 ) - البته اين بدان معنا نيست كه احتمال دوّم ازنظر مقام ثبوت بحثى ندارد ، بلكه در مقام ثبوت آنهم بحث شده است با اين تفاوت كه اوّلًا : وضوح استحالهء احتمال دوّم در مقام ثبوت مانند استحالهء احتمال اوّل در مقام ثبوت نيست و نياز به تبيين دارد . ثانياً : اشكالاتى كه در مورد احتمال دوّم مطرح است قابل جواب مىباشد .