دهد براى نماز فايدهاى ندارد . لذا اين شخص اگرچه توجهى به قصد قربت ندارد ولى با توجه به اينكه نماز را بهعنوان غايت براى وضوى خود قرار داده و نماز بر وضوى عبادى متوقّف است ، پس بايد وضوى او صحيح باشد . و اگر حكم به صحت شد ، اشكال برمىگردد كه چگونه وضويى را كه بدون قصد قربت است محكوم به صحت مىدانيد ؟ شايد عبارت مرحوم آخوند نيز ناظر به همين معنا باشد ، ايشان مىفرمايد : « و الاكتفاء به قصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة » يعنى كفايت امر غيرى به اين جهت است كه امر غيرى دعوت مىكند به متعلّق خودش و چون متعلّق خودش ذاتاً عبادت است ، به قصد امر غيرى اكتفا مىشود . گويا در اينجا واسطهاى در كار است و به خود امر غيرى - بما هو امر غيرى - اكتفا نمىشود . شاهدش اين است كه در ساير مقدّمات غير عبادى قصد امر غيرى نمىتواند عباديت درست كند . تطهير ثوب و بدن به قصد امر غيرى ، آن را عبادت نمىكند . امّا امر غيرى متعلّق به وضو ، عباديت آن را درست مىكند ، زيرا امر غيرى متعلّق به تطهير ثوب ، به عبادت تعلّق نگرفته است امّا امر غيرى متعلّق به وضو ، به يك عبادتى تعلّق گرفته است كه عباديت آن با قطعنظر از امر غيرى احراز شده است . مرحوم آخوند مىفرمايد : اكتفا به قصد امر غيرى براى اين جهت است كه امر غيرى مىگويد : « مقدّمه را انجام بده » و مقدّمه عبارت از « غسلتان و مسحتان با قصد قربت » است . بهعبارت ديگر : درست است كه وضو متعلّق امر غيرى است و فرض مىكنيم امر غيرى در تمام موارد ، بهسوى متعلّق خودش دعوت مىكند ولى متعلّقها فرق مىكند . متعلّق در باب تطهير ثوب و بدن ، امرى غير عبادى است امّا در باب وضو امرى عبادى است . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 178 . ذكر اين نكته لازم است كه عبارت كفايه در اينجا بهصورت « لا حيث انّه . . . » است كه « لا » در آن زايد و نادرست است .