انبساط با آن فرق دارند . اين راه مىگويد : « بهنظر ما انبساط ، تنها در محدودهء اجزاء است و شرايط هيچگونه بهرهاى از انبساط ندارند - همانطور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند - ولى ما در اينجا مىگوييم : ( أقيموا الصّلاة ) داراى دو بُعد است : يك بُعد آن در ارتباط با مأمور به و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مىباشد . بُعد ديگر آن عبارت از مسألهء داعويت است . در اين بُعد ، شرايط هم مثل اجزاء است . آنچه ما را بهسوى تطهير لباس نجس دعوت مىكند همان ( أقيموا الصّلاة ) است . بنابراين ( أقيموا الصّلاة ) در بُعد داعويتش ، غير از بُعد متعلّقش - كه محدود به اجزاء است - مىباشد » . در اينجا گويا كسى بر اين قائل اشكال كرده مىگويد : « اگر ( أقيموا الصّلاة ) همانطور كه داعويت به اجزاء دارد ، داعويت به شرايط هم دارد ، پس بايد همهء شرايط يكسان باشند ، زيرا - از جهت داعويت - فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد .
همانطور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامهء صلاة است ، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامهء صلاة است . پس چرا شما به بعضى از شرايط - يعنى طهارات سهگانه - جنبهء عباديت مىدهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمىدانيد ؟ قائل در پاسخ اشكال مىگويد : ما هم يكسان بودن شرايط را - از جهت داعويت - قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط ، و بر اينكه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر ( أقيموا الصّلاة ) باشد و اگر به داعى ديگرى - چون ريا و خنك شدن و . . . - بود باطل است . امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن - اگرچه داعويت ( أقيموا الصّلاة ) را نسبت به آنها مىپذيريم ولى - دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر ( أقيموا الصّلاة ) باشد ، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد ، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى در ارتباط با صلاة ايجاد نمىكند . : اين راه هم بهنظر ما ناتمام است . ما نمىتوانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 484
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٤