وجود ندارد . هر دو بهعنوان شرط براى صلاة مىباشند . ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد : اگر ما بوديم و قواعد در اينجا دليل خارجى وجود نداشت ، همين معنا را حكم كرده و مىگفتيم : « همان ضابطهء كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد ، در باب شرايط هم وجود دارد » ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبهء عبادى ندارند . در پاسخ مىگوييم : آيا امر ( أقيموا الصّلاة ) امرى عبادى است يا غير عبادى ؟
روشن است كه ايشان نمىتوانند بگويند : « اين امر ، عبادى است » زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمىتواند بگويد : « اين امر ، غير عبادى است » زيرا اجزاء و بعضى از شرايط ، قطعاً عبادى هستند ، بنابراين ايشان ناچار است بگويد :
« امر ( أقيموا الصّلاة ) هم عبادى است و هم غير عبادى » . يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سهگانه است ، جنبهء عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اينهاست ، جنبهء عبادى ندارد . ذوق هيچ متشرعهاى نمىتواند بپذيرد كه ( أقيموا الصّلاة ) هم جنبهء عبادى دارد و هم جنبهء غير عبادى . رابعاً : حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است : ما در باب امر غيرى گفتيم : امر غيرى نمىتواند مصحّح عباديت باشد ، زيرا امر غيرى دعوت به غير - يعنى ذى المقدّمه - مىكند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمىشود . نه استحقاق مثوبتى در كار است و نه استحقاق عقوبت ، هرچند ما - همانطور كه معروف بين اصوليين است - مسألهء استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم . ايشان مىفرمايد : ما همان چيزى كه در ارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مىگوييم : اوامر ضمنى هم نمىتواند مصحّح عباديت باشد . نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم - كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 481
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨١