اوّلًا : ما گفتيم كه مسألهء انبساط و تبعّض مسألهء مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مىكند يا نه ؟ ثانياً : اگر ما اصل انبساط را بپذيريم ، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدودهء اجزاء مىدانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدودهء تبعّض و انبساط بياوريم ، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأمور به نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است . وقتى شرايط خارج از ماهيت مأمور به مىباشند ، چطور ما بگوييم : « امر ( أقيموا الصّلاة ) همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم منبسط مىشود » ؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مىكرديم . خلاصه اينكه برفرض كه ما مسألهء انبساط را بپذيريم نمىتوانيم شرايط را هم داخل در محدودهء انبساط بدانيم ، زيرا انبساط در ارتباط با مأمور به است و مأمور به هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است . ممكن است گفته شود : اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأمور به ندارند ولى همانطور كه در فلسفه مطرح است « 1 » - و واقعيت مسئله هم اقتضاء مىكند - در باب شرايط و قيود ، خود قيدْ خارج از مأمور به است امّا تقيّد به اين قيد ، جزئيت براى مأمور به دارد . وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو ، جزئيت براى صلاة دارد ، همانطور كه ركوع جزئيت دارد ، و ما نمىتوانيم بگوييم : « شرايط ، هيچگونه ارتباطى با مأمور به ندارند » . درست است كه خود اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقشى ندارند امّا تقييد به اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقش دارند و ما حتى مىتوانيم از آنها به « جزء » تعبير كنيم .
هامش
( 1 ) - مرحوم حاجى سبزوارى مىگويد : « تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ » .