نمىتواند مستقيماً مقدور باشد » ، زيرا همين اندازه كه از راه صلاة مقدوريت دارد ، در تعلّق وجوب به آن كفايت مىكند . پس هيچ فرقى بين وضو و صلاة با صلاة و آثار صلاة نيست تنها مسألهء مقدوريت با واسطه و بلاواسطه است كه اين هم فارق نيست .
مثلًا « أعتقت » و امثال آن سببيت براى حصول عتق دارند و عتقْ با واسطهء اينها حاصل مىشود . حال اگر كسى نذر كند عبد خود را آزاد كند ، نمىتوان گفت : « نذر او باطل است ، چون عتقْ مقدور با واسطه است و نمىتواند وجوب پيدا كند » . بلكه نذر او بدون ترديد صحيح است . نتيجهء اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل اين است كه لازمهء اين تعريف اين است كه تمام واجبات - به جز معرفت خداوند متعال - داخل در واجبات غيريه بشوند ، زيرا همهء واجباتى كه در اين تعريف نفسى ناميده شدهاند ، وجوبشان براى يك سلسله آثار و خواصى است كه تحقّق آنها لازم است و اين واجبات به عنوان مقدّمه براى تحقّق آن آثار و خواصند در نتيجه فرقى بين اينها و وضويى كه مقدّمه براى صلاة است وجود ندارد « 1 » .
تعريف دوّم مرحوم آخوند :
ايشان مىفرمايد : اولى اين است كه گفته شود : وجوب صلاة ، به جهت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر و امثال آن نيست تا صلاة بهعنوان واجب غيرى مطرح باشد بلكه صلاة ضمن اينكه مقدّميت براى تحقّق اين آثار دارد ولى وجوبش به جهت تحقّق اين آثار نيست . وجوب صلاة به جهت اين است كه صلاة داراى عنوان حسنى است كه منطبق بر خود صلاة است و ما آن عنوان حسن را نمىفهميم ، لكن اگر آن عنوان حسن براى عقلاء توضيح داده شود ، عقلاء مىگويند : « كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد مىكند استحقاق مدح دارد و كسى كه آن را ترك كند استحقاق مذمت دارد » . و ما به جهت وجود همين عنوان حسن در صلاة آن را واجب نفسى مىناميم .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 171 و 172 .