تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
: در مورد صلاة كه گفته مىشود : « داعى بر ايجاب آن ، آثار و خواص است » آيا اين آثار و خواص ، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند ؟ اگر محبوبيت لزوميه ندارند ، تحقّق آنها در خارج لازم نيست . در اين صورت سؤال مىشود : چرا صلاة را واجب كرده‌اند ؟ و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند ، تحقّق آنها در خارج لازم است ، و در اين صورت صلاة به‌عنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود ، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة ، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمىكنند . پس همان‌طور كه وضو به‌عنوان واجب غيرى است - چون اگر تحقّق پيدا نكند ، صلاة تحقّق پيدا نمىكند - صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند ، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمىكند . پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مىدانيد ؟ ممكن است كسى بگويد : مسألهء وضو و صلاة قابل مقايسه با مسألهء صلاة و آثار آن نيست . وضو واجب غيرى است چون ذىالمقدّمه‌اش - يعنى صلاة - به‌طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مىتواند نماز را بخواند و مىتواند نخواند . همان‌طور كه خود وضو به‌طور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است . امّا صلاة نسبت به آثارش اين‌گونه نيست ، زيرا آثار و خواص صلاة به‌طور مستقيم در اختيار مكلّف نيست . انسان مىتواند وضو بگيرد و مىتواند وضو نگيرد . و پس از وضو گرفتن مىتواند نماز بخواند و مىتواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمىتواند كارى كند كه آثار و خواص برآن مترتّب نشوند . مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد : ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسألهء وجوب و تعلّق وجوب به يك شىء ، لازم نيست كه آن شىء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود ، در تعلّق وجوب به آن كفايت مىكند . چه مانعى دارد كه ما بگوييم : « معراجيت ، واجب است » ؟ كسى نمىتواند بگويد : « معراجيت