ايشان در ارتباط با تقييد به متّصل بحث كرده و مطالبى كه ما گفتيم مطرح كرده باشند .
ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك ، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است : « ما كلام شيخ انصارى رحمه الله - كه فرمود : تقييد به متّصل بر خلاف اصل است - را قبول داريم ، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينهء اطلاق از بين برود ، مخالف اصل بودن آن را نمىپذيريم ، زيرا از بين بردن زمينهء اطلاق ، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد » ، درحالىكه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضحتر و روشنتر است . در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربهاى به آن وارد كرده باشد .
پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مىداند امّا كارى كه زمينهء اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمىداند . به بيان ديگر : ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرفنظر كنيم مىگوييم :
اينكه شما بين تقييد و عملى كه زمينهء اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مىشويد ، در مورد كدام قيد است ؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا در مورد قيد منفصل ؟ ترديدى نيست كه اين كلام نمىتواند در مورد قيد متّصل باشد ، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينهء بر از بين رفتن زمينهء اطلاق است . بهعبارت ديگر : عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد ، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينهء اطلاق است ، زيرا آن مستقيم و اين غير مستقيم است . وقتى مولا با گفتن « أعتق رقبة مؤمنة » بهطور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مىبرد ، چگونه مىتوانيم بگوييم : « خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است » ؟ امّا در مورد قيد منفصل هم اين تفكيك نمىتواند درست باشد ، زيرا در قيد منفصل ، فرقى نمىكند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينهء اطلاق از بين برود ، هر دو بر خلاف اصل است ، زيرا در صورت رجوع قيد منفصل به هيئت ، هم اطلاق هيئت از بين مىرود و هم اطلاق مادّه ، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت ، بهطور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه ، بهطور غير مستقيم است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٧