در ارتباط با هيئت « أكرم زيداً » - يعنى وجوب اكرام - است و يا در ارتباط با مادّهء آن - يعنى خود اكرام - است ؟ در اينجا فرمايش شيخ انصارى رحمه الله درست است ، چون اين مجىء زيد - كه بهعنوان قيد منفصل مطرح شده - اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد ، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه - با اينكه مقدّمات حكمتش تمام بوده - مقيّد شده است . امّا اگر مجىء زيد به هيئت « أكرم زيداً » رجوع كند ، فرمايش شيخ انصارى رحمه الله لازم مىآيد ، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينهء از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است . و درحقيقت با ارجاع « مجىء زيد » به « أكرم زيداً » كه چند روز قبل ذكر شده است ، ما دو خلاف اصل مرتكب شدهايم ، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت ، و يك خلاف اصل هم در ارتباط با مادّه . لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است . مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است « 1 » ولى در آخر فرموده است : « فتأمّل » ، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كردهاند : مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى « 2 » مطلب ديگرى را نقل كرده است . امّا بهنظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد . ايشان در ذيل كلام خود مىفرمايد : « بله ، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت ، در اينجا وجهى براى كلام شيخ انصارى رحمه الله وجود دارد زيرا در اين صورت اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است ، هرچند به قرينهء مقدّمات حكمت » . لازمهء اين استدراك اين است كه قبل از آن
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 170
( 2 ) - ايشان از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده و حاشيهاى بر كفايه نوشته است كه از بهترين و دقيقترين حواشى كفايه است .