اطلاق و تقييد - كه تقييد بر خلاف اصل باشد - وجود ندارد ، زيرا مولا از اوّل رقبه را مقيّد به ايمان كرده و هيچ احتمال نمىدهيم كه ايمان در ارتباط با وجوب عتق باشد بلكه در ارتباط با واجب است . امّا در « إن جاءك زيد فأكرمه » ما مىدانيم كه يكى از دو اطلاق ضربه خورده است چون با قطعنظر از « إن جاءك » دو اطلاق وجود دارد . يعنى اگر مولا مىگفت : « أكرم زيداً » و قيدى نمىآورد ، دو اطلاق وجود داشت . يك اطلاق مربوط به هيئت بود كه هيچگونه قيدى نداشت و يك اطلاق هم مربوط به مادّه بود كه آنهم هيچ قيدى نداشت . امّا اكنون كه پاى قيد بهميان آمده است ما مىدانيم كه يكى از اين دو اطلاق ضربه خورده است اگر اطلاق مادّه ضربه خورده باشد يعنى تقييد و اطلاق اصطلاحى در كار نباشد ، مشكلى وجود ندارد . مجىء ، قيد براى اكرام است همانطور كه « مؤمنة » قيد براى رقبه است . پس رجوع قيد به مادّه ، موضوع تقييد و اطلاق در مادّه را از بين مىبرد ولى اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى است . امّا اگر قيد به هيئت برگشت ، درست است كه در ارتباط با هيئت ، هيچگونه تقييد و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود ندارد ، امّا اين تقييد اطلاق هيئت ، به اطلاق مادّه ضربه مىزند و موقعيتى براى اطلاق مادّه باقى نمىگذارد . در اين صورت آيا مىتوان ما نحن فيه را با مثال « أعتق رقبة مؤمنة » مقايسه كرد ؟ پاسخ اشكال : ما نيز آنچه را كه شما در ارتباط با فرق بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه مطرح كرديد قبول داريم ولى در صورت رجوع قيد به هيئت ، چه چيزى زمينهء ضربه خوردن به اطلاق مادّه را فراهم كرده است ؟ رجوع قيد به هيئت ، قرينه بر اين است كه در مادّه اطلاق وجود ندارد ، براى اينكه نمىتوان جمع كرد بين اينكه وجوب اكرام ، بعد از مجىء باشد امّا خود اكرام - كه واجب است - بعد از مجىء نباشد . اگر قرينه بر عدم اطلاق پيدا شد ، معنايش اين است كه ديگر اطلاق در مادّه وجود نداشته براى اينكه شرط اطلاق وجود مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و اينجا قرينه وجود دارد . شاهدش اين است كه اگر مولا مىگفت : « قيد مجىء به هيئت رجوع مىكند نه به مادّه » آيا مىگفتيد : « در ارتباط
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٤