اكرام هم بعد از مجىء تحقّق پيدا كند و گويا قيد از اوّل به هر دو ارتباط پيدا كرده است .
يعنى از نظر نتيجه و اثر فرقى با رجوع قيد به هر دو ندارد . نتيجه اين شد كه رجوع قيد به مادّه ، حريم اطلاق هيئت را از بين نمىبرد ، ولى رجوع قيد به هيئت ، خود هيئت را تقييد زده و در ارتباط با مادّه هم كارى انجام مىدهد كه نتيجهاش همان تقييد است . ممكن است از شيخ انصارى رحمه الله سؤال شود : ما تقييد را خلاف اصل مىدانيم ، امّا اگر چيزى نتيجهء تقييد داشت ولى خودش تقييد نبود ، چه اشكالى دارد ؟ مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مىگويد : فرقى بين اين دو نيست . اينكه ما مىگوييم : « تقييد ، خلاف اصل است » به اين جهت نيست كه تقييد ، مستلزم مجازيت است . محققين اين معنا را مسلّم گرفتهاند كه نه تخصيص عام مستلزم مجازيت است و نه تقييد مطلق . بلكه خلاف اصل بودن به اين جهت است كه تقييد ، با اصالة الاطلاق - كه يك اصل لفظى است - مغايرت دارد . همانطور كه تخصيص ، با اصالة العموم - كه يك اصل لفظى است - مغايرت دارد . به عبارت ديگر : تخصيص ، مخالف اصالة العموم و تقييد ، مخالف اصالة الاطلاق است . روشن است كه آنچه مخالف اصالة الاطلاق است ، خصوص تقييد نيست بلكه انجام هر كارى كه موجب منتفى شدن موضوع اطلاق باشد ، و نتيجهاش همانند تقييد باشد ، خلاف اصالة الاطلاق است . حال كه چنين است مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : نتيجهء دليل دوّم ما به اين برگشت مىكند كه اگر قيد به مادّه برگردد ، يك تقييد - يعنى يك خلاف اصل - تحقّق پيدا مىكند امّا اگر به هيئت رجوع كند ، درحقيقت دو خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است و در دوران امر بين اينكه انسان يك خلاف اصل مرتكب شود يا دو خلاف اصل ، ترجيح با اوّل است . و در نتيجه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع آن به مادّه ، ما قيد را به مادّه ارجاع مىدهيم . « 1 »
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 49