است . همانطور كه در واجب معلّق گفته مىشد : با اينكه حج مقيّد به زمان مخصوص است امّا وجوبش قبل از آن زمان تحقّق دارد و در ماه شعبان هم بعد از استطاعت ، حج مقيّد به زمان خاص ، واجب است . اينجا هم با اينكه مجىء زيد تحقّق پيدا نكرده است ، ولى وجوب تحقّق دارد چون وجوبْ مطلق است و قيدى ندارد ، امّا واجبْ معلّق به مجىء و داراى قيد است . در نتيجه مقتضاى اطلاق هيئت ، ثبوت وجوب است ، هم قبل از مجىء و هم بعد از آن . امّا اگر قيد را مربوط به هيئت دانستيم و گفتيم : « مجىء زيد ، قيد براى وجوب اكرام است » « 1 » ، نتيجه اين مىشود كه تا وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا نكند ، وجوبى در كار نيست و در اين صورت اكرام هم بعد از مجىء تحقّق پيدا مىكند ، چون قبل از وجوبْ اكرام در خارج محقّق نمىشود . مكلّف منتظر ثبوت تكليف و حكم از ناحيهء مولاست و فعليت حكم ، بعد از تحقّق مجىء است پس اكرام هم بعد از مجىء واقع مىشود .
در نتيجه هم حكم بعد از مجىء است و هم متعلّق حكم ، ولى ثبوت حكم بعد از مجىء را تقييد مىناميم . يعنى لازمهء تقييد هيئت اين است كه وجوب ، بعد از مجىء تحقّق پيدا كند . حال جاى اين سؤال است كه وقتى لازمهء تقييد هيئت به مجىء ، اين است كه وجوبْ بعد از مجىء تحقّق پيدا كند ، آيا در ارتباط با مادّه هم تقييدى بهوجود مىآيد ؟ پاسخ اين است كه وقتى ما قيد را به هيئت بزنيم ، اگرچه مادّه را مقيّد نكردهايم ولى زمينهء اطلاق در مادّه از دست رفته است و بهعبارت ديگر : در مادّه چيزى شبيه تقييد تحقّق پيدا كرده است ، زيرا وقتى هيئتْ مقيّد شد و وجوب بعد از مجىء ثابت شد ، ديگر زمينهاى براى اطلاق مادّه باقى نمانده است . يعنى زمينهاى پيش آمده كه خود
هامش
( 1 ) - البته مرحوم شيخ انصارى در اينجا بايد آن خصوصيتى را كه ما مطرح كرديم ، اضافه كنند كه شرطيت مجىء زيد براى وجوب اكرام به نحو شرط متأخّر نيست ، چون شرط متأخّر ، كم تحقّق پيدا مىكند و اكثريت شرايط را شرايط مقارن تشكيل مىدهند .