فرديه در معناى انسان مدخليت داشت ، چطور ممكن بود كه با شنيدن كلمهء انسان انتقال به اين خصوصيات و جهات مشخّصهء فرديه پيدا نكنيم ؟ مؤيّد ديگر اين است كه در باب اجتماع امر و نهى ، كسانى - مثل مرحوم آخوند - كه قائل به امتناع مىباشند مىگويند : همينكه اين دو ، اتّحاد در وجود پيدا كردند ، كافى است كه بگوييم : « اجتماع امر و نهى نمىشود » . امّا اگر از مرحوم آخوند سؤال شود كه آيا صلاة دلالت بر عنوان غصب دارد ؟ آيا غصب دلالت بر عنوان صلاة دارد ؟ مىگويد : اصلًا دلالتى ندارد . شما ممكن است از اوّل تا آخر كتاب صلاة را بخوانيد ولى اصلًا ماهيت غصب در ذهن شما نيايد . يا از اوّل تا آخر كتاب غصب را بخوانيد ولى اصلًا عنوان صلاة در ذهن شما نيايد .
ولى همين اندازه كه در مورد « صلاة در دار غصبى » اين دو عنوان اتّحاد وجودى پيدا كردهاند ، ما اجتماع امر و نهى را مستحيل مىدانيم . بنابراين ، با وجود اينكه اتّحاد وجودى به اين درجه قوى شده كه اجتماع امر و نهى را - به عقيدهء قائلين به امتناع - ممتنع كرده است ، ولى درعينحال اگر مسئله را بر دلالت لفظى وضعى پياده كنيم ، هيچ ترديدى نيست كه نه لفظ صلاة دلالت بر غصب دارد و نه لفظ غصب دلالت بر صلاة دارد . همين معنا در ارتباط با ماهيت نسبت به افرادش مطرح است . وجود انسان عين وجود زيد است ولى لفظ انسان براى يك معنا وضع شده كه قيدى ندارد و لفظ زيد براى يك معناى مقيّد به خصوصيت وضع شده است . و معنا ندارد كه لفظى كه معنايش هيچگونه تقييدى ندارد ، حكايت كند از معنايى كه مقيّد به خصوصيت است . خلاصه اينكه ما به شيخ انصارى رحمه الله مىگوييم : معناى شمولى - در اطلاق شمولى - عبارت از استيعاب افراد است و كلمهء ( البيع ) هيچ اشارهاى به مصاديق - حتى به يك مصداق - ندارد تا شما استيعاب را مطرح كنيد . آنچه مطرح است اين است كه تمام الموضوع براى حكم به حلّيت و صحت عبارت از طبيعت بيع است و معناى اطلاق همين است . و استفادهء عدم اعتبار عربيت ، عدم اعتبار ماضويت و عدم اعتبار تقدّم ايجاب بر قبول ، به جهت اين است كه در ( أحلّ اللَّه البيع ) هيچ اشارهاى به اين قيود
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٧