مثلًا در مورد وضع هيئت - كه مورد بحث ماست - واضع وقتى مىخواسته هيئت افْعَل را وضع كند - طبق نظريهء مشهور - كلّى بعث و تحريك اعتبارى را ملاحظه كرده ولى لفظ را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه به اعتبار اختلاف باعث و مبعوث و مبعوث اليه و جهات ديگر اختلاف پيدا مىكنند . هريك از اين مصاديق ، موضوع له مستقلى براى هيئت افعل مىباشند . طبق مبنايى كه مرحوم شيخ انصارى اختيار كرده ، وقتى موضوع له هيئت ، خاص شد ، مستعمل فيه آنهم خاص و جزئى مىشود ، چون استعمال حقيقى اين است كه لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود . امّا در ارتباط با كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى - كه فرمود : « جزئى ، قابل تقييد نيست » - مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : تقييد در مقابل شمول و اطلاق است . بايد چيزى شمول و فراگيرى داشته باشد و بر همهء عناوين منطبق شود تا بتوان آن را تقييد كرده و دايرهاش را محدود كرد . امّا چيزى كه ذاتاً اطلاق ندارد و « موضوع له و مستعمل فيه آن خاص و جزئى است » نمىتوان تقييد را در مورد آن پياده كرد ؟ نتيجهء اين صغرى و كبرى اين مىشود كه « هيئت ، قابل تقييد نيست » و اين يك قرينهء عقليه است بر اينكه ما قيد را به هيئت ارجاع ندهيم . و هرچند ظاهر قضيهء شرطيه اين است كه قيد مربوط به هيئت است ولى بايد در اين ظهور تصرّف كرده و مسئله را بر خلاف ظاهر حمل كنيم . اين بهترين دليلى است كه در اين زمينه مىتوان مطرح كرد و در كلام شيخ انصارى رحمه الله هم برآن تكيه شده است . « 1 »
بررسى راه دوّم :
مرحوم آخوند كه چند سالى از محضر شيخ انصارى رحمه الله استفاده كرده است ، دو جواب نسبت به كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است :
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 45 و 46