تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
تقسيم شده است : وضع خاص و موضوع له خاص ، وضع عام و موضوع له عام ، وضع عام و موضوع له خاص ، وضع خاص و موضوع له عام . به‌نظر مرحوم آخوند ، قسم چهارم قابل تصوّر نبود . « 1 » مثال قسم اوّل عبارت از اعلام شخصيه - مثل زيد - بود ، مثال قسم دوّم هم عبارت از اسماء اجناس - مثل رجل و انسان - بود . امّا نسبت به قسم سوّم ، مشهور عقيده داشتند كه حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند يعنى واضع وقتى مىخواسته كلمهء « مِنْ » را - به‌عنوان حرف - وضع كند ، مفهوم كلّى ابتدا را ملاحظه كرده ولى لفظ « من » را براى اين مفهوم كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است كه درحقيقت ، هر مصداقى گويا يك موضوع له براى « مِنْ » است . لذا ما در آنجا گفتيم : « اگر كسى بخواهد يك مشترك لفظى پيدا كند كه داراى ميلياردها معنا باشد ، بايد در همين وضع عام و موضوع له خاص جستجو كند ، زيرا معناى « موضوع له خاص » اين است كه همهء ابتداءها - در هر جهتى و در هر رابطه‌اى و در ارتباط با هركسى - موضوع له براى كلمهء « مِنْ » است . امّا مرحوم آخوند با نظريهء مشهور مخالفت كرده و فرمودند : حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتى مستعمل فيه در آنها هم عام است و از اين جهت ، فرقى ميان حروف و اسم‌هاى هم‌سنخ آنها وجود ندارد . بلكه فرق در ارتباط با مقام استعمال است . كلمهء « ابتداء » در جايى استعمال مىشود كه ابتداء به‌عنوان استقلالى ملاحظه شده باشد و كلمهء « مِنْ » در جايى استعمال مىشود كه ابتداء به‌عنوان وصف و حالت و خصوصيت براى غير ملاحظه شود . « 2 » مرحوم شيخ انصارى با اينكه در بحث واجب مشروط با مشهور مخالفت كرده است ولى در مسألهء وضع حروف نظريهء مشهور را اختيار كرده و فرموده است : « حروف و آنچه مشابه حروفند - مثل هيئت - داراى وضع عام و موضوع له خاص مىباشند ،
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 10 ( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 13 - 15
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 328 | الشيخ فاضل اللنكراني