كه در ارادهء فاعل ، بعضى از قيود مربوط به مراد و بعضى مربوط به اصل تحقّق ارادهاند ، در باب امر و مأمور به هم - كه جانشين ارادهء فاعل و مراد هستند - بعضى از قيود مربوط به هيئت و بعضى مربوط به مادّهاند . ما همانطور كه تنوّع در قيود را اثبات كرديم ، ضابطهء آن را هم مشخص كرديم ، كه كدام قيد به مادّه و كدام قيد به هيئت ارتباط دارد .
قيودى كه در اراده و مراد ، مربوط به اراده مىشوند ، در مقام تعلّق امر هم مربوط به امر خواهند بود و قيودى كه در ارادهء فاعلى مربوط به مراد باشند ، در مقام تعلّق امر هم به مادّه مربوط مىشوند .
كلام محقّق عراقى رحمه الله :
ايشان مسألهء تنوّع قيود را پذيرفتهاند ولى ضابطه را بهگونهء ديگرى مطرح كردهاند كه مورد مناقشه است . مىفرمايد : قيود و شرايطى كه ما در شريعت با آنها برخورد مىكنيم ، با هم فرق دارند . بعضى از آنها « شرط تكليف » و بعضى « شرط مكلّف به » ناميده مىشود . مثلًا در باب نماز ، ما ملاحظه مىكنيم كه نماز هم ارتباط با وقت دارد و هم ارتباط با طهارت و ستر و استقبال قبله و . . . همهء اينها در اين جهت مشتركند كه نماز بدون رعايت آنها باطل است . ولى در مقام تعبير ، از وقت بهعنوان شرط تكليف يا شرط وجوب يا شرط حكم و از ستر و طهارت و استقبال بهعنوان شرط مأمور به يا شرط صلاة و يا شرط مكلّف به تعبير مىكنند . آيا ملاك در اين زمينه چيست ؟ ايشان مىفرمايد : نقش شرايط در ارتباط با صلاة مأمور بها به دو صورت است : 1 - گاهى نقش شرط اين است كه مصلحت را بهسوى مأمور به مىآورد ، يعنى مأمور به با قطعنظر از اين شرط ، هيچ مصلحتى ندارد و گويا بين مأمور به و مصلحت ، فاصلهاى وجود دارد و نقش شرط اين است كه اين فاصله را برمىدارد ، مثلًا بين صلاة و معراجيت فاصله وجود دارد و شرط مىآيد اين فاصله را برداشته و صلاة را واجد مصلحت مىكند بهطورى كه اگر اين شرط وجود نداشت ، مأمور به ما فاقد آن مصلحتى