آن حكم مىكند . اگر كسى اين احتمال را مطرح كند در جواب او مىگوييم : اوّلًا : همانطور كه مرحوم آخوند فرموده است ، اگر مقصود از « على وجهه » تنها خصوصيات معتبر شرعى باشد ، اين قيد توضيحى مىشود ، زيرا اين معنا در « الإتيان بالمأمور به » وجود دارد . « الإتيان بالمأمور به » يعنى آوردن مأمور به با تمام اجزاء و شرايط معتبر شرعى . ثانياً : درست است كه مرحوم آخوند مىفرمايد : « قصد قربت ، عقلًا معتبر است نه شرعاً » ، ولى اين حرف ربطى به محلّ نزاع ندارد زيرا اين مطلب را ابتدا مرحوم شيخ انصارى و پس از ايشان مرحوم آخوند مطرح كردهاند . بنابراين ، مطلب مذكور مطلب تازهاى است و قبل از شيخ انصارى رحمه الله مطرح نبوده است . تا قبل از مرحوم شيخ انصارى ، همهء فقهاء عقيده داشتند نحوهء اخذ قصد قربت در مأمور به مانند ركوع و سجود است ، حال يا بهعنوان جزئيت و يا بهعنوان شرطيت . پس وقتى مرحوم آخوند چنين نظريهاى دارد ، اين سبب نمىشود كه عنوانى كه از هزار سال پيش مورد بحث بوده ناظر به اين خصوصيت باشد . ما اصلًا چيزى كه عقلًا در مأمور به معتبر باشد نداريم . آنچه در مأمور به معتبر است همان چيزى است كه شارع ذكر كرده و قصد قربت هم در رديف آنهاست . در نتيجه احتمال دوّم باطل است . احتمال سوّم : مقصود از « على وجهه » همان « قصد الوجه » باشد كه در فقه مطرح شده است . « قصد الوجه » به اين معنا است كه انسان عمل واجب را به داعى وجوب يا با وصف وجوب « 1 » انجام دهد . اين احتمال نيز داراى اشكال است ، زيرا :
هامش
( 1 ) - چون قصد الوجه ، گاهى بهصورت غايت است ، مثل اينكه بگويد : « اصلّي لوجوبها » و يا « اصلّي لاستحبابها » . و گاهى بهصورت صفت است ، مثل اينكه بگويد : « اصلّي صلاة متّصفة بأنّها واجبة » يا « اصلّي صلاة متّصفة بأنّها مستحبّة » .