محض و ديگرى لفظى محض است ولى با وجود اين مىتوانند تحت عنوانى كه مرحوم آخوند مطرح كرد قرار گيرند . در شعبهء اوّل ، پايهء اقتضاء ، روى حكم عقل است و در شعبهء دوّم ، روى دلالت لفظ است و در عبارت هم مسألهء عقل و لفظ مطرح نشده بلكه تعبير به « يقتضي » شده و منشأ اقتضاء در « يقتضي » مىتواند حكم عقلى باشد و يا دلالت اوامر ظاهريه و اوامر اضطراريه باشد . اشكال : ممكن است كسى بگويد : بنا بر آنچه شما مىگوييد : مسألهء مهم در باب اجزاء ، شعبهء دوّم از بحث است و در ارتباط با شعبهء اوّل ، كسى مخالفت نكرده ، مگر بعضى از اشاعره ، كه آنهم جاى بحث نيست . و با توجه به اينكه در شعبهء دوّم ، مسألهاى لفظى است ، همين امر مؤيّد صاحب فصول رحمه الله است كه نزاع را در لفظ قرار داده و فرمود : « الأمر بالشىء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا ؟ » جواب : اگرچه بحث ما لفظى است ولى ما در اين بحث لفظى ، روى امر اضطرارى و امر ظاهرى تكيه نمىكنيم . ما نمىخواهيم بگوييم : « نفس امر ظاهرى ، اقتضاى اجزاء مىكند يا نه ؟ » بلكه مىخواهيم ببينيم آيا دليلى كه بر امر ظاهرى دلالت مىكند ، امر ظاهرى را چگونه مطرح كرده است ؟ و بين اين دو مسئله فرق است . يكوقت مىخواهيم بگوييم : « نفس امر ظاهرى اقتضاى اجزاء دارد » - كه ظاهر تعبير صاحب فصول رحمه الله همين است - و يك وقت در نفس امر ظاهرى بحث نداريم بلكه در دليلى كه امر ظاهرى را در موقعيت خودش مطرح كرده بحث مىكنيم و مىخواهيم ببينيم آن دليل ، امر ظاهرى را چگونه مطرح مىكند ؟ يا مثلًا - در امر اضطرارى ، از « صلّ مع التيمّم » ، اجزاء يا عدم اجزاء استفاده نمىشود بلكه دليلى كه صلاة با تيمّم را در صورت فقدان ماء مطرح مىكند - مثل « التراب أحد الطهورين » - مورد بحث ماست . مىخواهيم ببينيم آيا دلالت آن چه مقدار است و امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده است . بنابراين در عين اينكه شعبهء دوّم بحث ما بحث لفظى بود ، ولى اين بدان معنا نيست كه بحث لفظى ، به امر ارتباط دارد تا موجب ترجيحى براى صاحب فصول رحمه الله
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 28
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨