نمىتواند متأخّر از وضع باشد . ما به مرحوم نائينى مىگوييم : كسانى كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را مطرح كرده و داخل در دايرهء اشكال مىدانستند ، براساس اين فرض بود كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى ، يعنى اجازهء يك ماه بعد ، كاشف باشد كه ملكيت از هنگام عقد حاصل شده است . در اينجا مستشكل مىگفت : « چگونه مىتوان تصوّر كرد كه اجازهء متأخّره ، كاشفيت حقيقى از ملكيت يك ماه قبل داشته باشد ؟ » شما آمديد و اين اشكال را پذيرفتيد و نتيجهء بيان شما اين شد كه ما يا بايد كاشفيت را نپذيريم و يا مسألهء كشف حكمى را مطرح كنيم . و با توجه به اشكالى كه ايشان در امر اوّل در ارتباط با شرايط متعلّق تكليف مطرح كردند ، نتيجه اين مىشود كه ايشان در تمام موارد ، اشكال را پذيرفتهاند . زيرا در مورد شرايط مأمور به ( / متعلّق تكليف ) كه ايشان حكم اجزاء را بار كردند ، گفتيم : معناى اين حرف اين است كه بايد صبر كنيم تا اجزاء تمام شده و مركّب تحقّق پيدا كند . در باب شرط و مشروط هم بايد صبر كنيم تا شرط تحقّق پيدا كند و از هنگام تحقّق شرط بگوييم : « مشروط حاصل شده است » . همانطور كه در باب اجزاء نمىتوانيم بگوييم :
« جزء بعدى كاشف از اين است كه مركّب از حين وقوع جزء اوّل ، تحقّق پيدا كرده است » در باب شرايط هم نمىتوانيم بگوييم : « وقوع شرط كاشف از اين است كه مشروط از حين تحقّقش واقع شده است » . بلكه وقتى شرط آمد از حالا به بعد اثر مىكند ، چون الآن كامل شده است . درحالىكه مستشكل مىگفت : « اشكال شرط متأخّر اين است كه شما با آمدن شرط مىخواهيد به عقب برگرديد و تأثير شرط را از هنگام تحقّق مشروط مطرح كنيد » . و مرحوم نائينى با بيان خود اين اشكال را پذيرفته است . در مورد شرايط تكليف و شرايط وضع كه ايشان از آن به « موضوع حكم » تعبير كردند ، نيز اشكال را قبول كردند ، ايشان فرمودند : « اجازهء بعدى نمىتواند تأثير كند در ملكيت از يك ماه قبل » . مستشكل هم همين حرف را مىگفت و اصولًا اشكال در باب بيع فضولى بنا بر همين مبناى كشف حقيقى بود و الّا بنا بر مبناى ناقليت يا كشف
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٧