مأمور به است . امّا مقدّمهء تكليف ، همان مقدّمهء وجوب است كه در تقسيم سوّم گفتيم : « اين قسم از محلّ نزاع خارج است . محلّ نزاع ، مقدّمهء واجب است نه مقدّمهء وجوب » . پس اگرچه ما اشكال عقلى مربوط به شرايط تكليف را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه شرايط تكليف داخل در محلّ نزاع مقدّمهء واجب مىباشند . مقدّمهء واجب ، مقدّمهء وجود مأمور به يا مقدّمهء صحت آن « 1 » مىباشد ولى مقدّمهء تكليف ، ارتباطى به بحث ما ندارد . شرايط وضع نيز ارتباطى به بحث مقدّمهء واجب ندارد . اجازه در باب فضولى بهعنوان مقدّمهء متأخّره است براى ملكيت از حين عقد و ما اگرچه اشكال آن را حل كرديم ولى اين بدان معنا نيست كه مقدّمهء وضع داخل در محلّ نزاع مقدّمهء واجب مىباشد . در نتيجه از اين اقسام سهگانه - كه مرحوم آخوند مطرح كرد - فقط مقدّمهء مأمور به داخل در محلّ نزاع است ، خواه بهصورت مقارن باشد يا متقدّم يا متأخّر . يعنى اگر كسى در باب مقدّمهء واجب قائل به وجوب غيرى مقدّمه شد - و به اصطلاح ، ملازمه را پذيرفت - نزد چنين كسى فرقى نمىكند كه اين مقدّمهء مأمور به ، مقارن با مأمور به باشد يا متقدّم و يا متأخّر از آن باشد . « 2 » كسى هم كه ملازمه را انكار مىكند ، در هر سه قسم انكار مىكند . نكتهء مهم : در كلام مرحوم نائينى ملاحظه كرديم كه ايشان شرايط مأمور به را خارج از محلّ نزاع ولى شرايط تكليف و شرايط وضع را - به اعتبار اينكه به موضوع حكم برگشت مىكنند - داخل در محلّ نزاع دانست . بايد توجه داشت كه محلّ نزاع در كلام مرحوم
هامش
( 1 ) - چون ما مقدّمهء صحت را به مقدّمهء وجود ارجاع داديم .
( 2 ) - مقدّمهء مقارن ، مانند استقبال قبله نسبت به صلاة و مقدّمهء متقدّم مانند نصب نردبان براى بودن بر پشتبام و مقدّمهء متأخّر ، مانند غسل شب مستحاضه نسبت به روزهء روز قبل .