نائينى غير از محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب است . محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى عبارت از اين است كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا نه ؟ پس ما در اينجا دو محلّ نزاع داريم : 1 - آيا در باب اشكال شرط متأخّر ، كدام مقدّمه داخل و كدام خارج است ؟ 2 - در باب مقدّمهء واجب ، كدام مقدّمه داخل در محلّ نزاع و كدام مقدّمه خارج است ؟ بنا بر مبناى مرحوم نائينى مسئله كاملًا برعكس مىشود . يعنى آنچه در بحث مقدّمهء واجب داخل در محلّ نزاع است ، در كلام مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع مىباشد . و آنچه در بحث مقدّمهء واجب خارج از محلّ نزاع است ، در كلام مرحوم نائينى داخل در محلّ نزاع مىباشد . مقدّمهء مأمور به خارج از محلّ نزاع در كلام مرحوم نائينى و داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب است ، بر خلاف مقدّمهء تكليف و وضع ، كه در كلام مرحوم نائينى ، داخل در محلّ نزاع و در بحث مقدّمهء واجب ، خارج از محلّ نزاع مىباشند ، زيرا شرايط تكليف و شرايط وضع ، بهعنوان مقدّمهء واجب نيستند ، هرچند ما شرايط را به موضوعات احكام ارجاع دهيم و قضيهء « إن استطعتم يجب عليكم الحج » را به قضيهء حقيقيه « المستطيع يجب عليه الحج » ارجاع دهيم . « المستطيع » به كسى گفته مىشود كه استطاعت براى او حاصل شده نه كسى كه تحصيل استطاعت براى او واجب باشد . « المستطيع يجب عليه الحج » مثل « المسافر يجب عليه القصر » است همانطور كه براى انسان واجب نيست عنوان « المسافر » را تحصيل كند ، واجب نيست عنوان « المستطيع » را تحصيل كند . امّا بنا بر مبناى ما كه در نزاع اوّل « 1 » ، هر سه قسم شرايط - يعنى شرايط تكليف ، شرايط وضع و شرايط مأمور به - را داخل در محلّ نزاع دانستيم وقتى به نزاع در باب مقدّمهء واجب مىرسيم ، فقط شرايط مأمور به را داخل در محلّ نزاع دانسته و شرايط تكليف و وضع را خارج از محلّ نزاع مىدانيم .
هامش
( 1 ) - يعنى نزاع در اينكه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام يك از اقسام مقدّمه داخل است ؟