اشكال :
با توجه به اين دو مطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كردهاند ، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مىشود ، خصوصاً در مقدّمهء متأخّره ، زيرا مقدّمهء متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبهء عليت براى ذى المقدّمه دارد ، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است . مقدّمه ، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم . بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه ، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع . چگونه مىشود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد ؟ در مقدّمهء متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد ، چون مقصود از مقدّمهء متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مىكرديم ، بلكه مقصود مقدّمهاى است كه قبلًا وجود پيدا كرده ، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول ، خبرى از آن مقدّمه نيست . « 1 » اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كردهاند چگونه سازگار است ؟ لذا هر دوطرف تقسيم - يعنى مقدّمهء متقدّمه و مقدّمهء متأخّره - دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت است . آنچه اشكال را شدّت مىبخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مىكنيم - چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات - كه عنوان مقدّمهء متقدّمه يا عنوان مقدّمهء متأخّره مطرح است و ظاهرش بر خلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كردهاند . آيا - به تعبير مرحوم آخوند « 2 » - قاعدهء عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا
هامش
( 1 ) - اما اگر مقدّمه وجود پيدا كرده و تا زمان وجود معلول استمرار داشته باشد ، اشكالى ندارد .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 145