نماز و روزه را انجام دهد . وارث يكوقت شك مىكند كه آيا نائب ، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده يا نه ؟ در اين صورت بايد وثوق و اطمينان به انجام عمل توسط نائب داشته باشد . يكى از شرايط استنابت عبارت از وثوق و اطمينان به نائب است و اين شرط ربطى به نيابت ندارد بلكه مربوط به استنابت است ، يعنى كسى كه مىخواهد ديگرى را بهعنوان نايب بگيرد ، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين نائب عمل مورد نيابت را انجام مىدهد . و اگر چنين نباشد ، استصحابِ عدم اتيان ، اقتضاى عدم اتيان را مىكند و در مقابل اين استصحاب ، چيزى كه تقدّم بر استصحاب داشته يا در عرض آن باشد نداريم . امّا در جايى كه وثوق و اطمينان دارد كه نايب عمل را انجام مىدهد ولى نمىداند كه آيا بهطور صحيح انجام مىدهد يا بهطور فاسد ؟ گفته شده است كه مىتوان براى احراز صحّت ، به اصالة الصحة تمسك كرد . خصوصاً اگر ترديد بعد از تحقّق عمل باشد .
در اين صورت ، اصالة الصحة به بحث اجزاء ارتباط پيدا مىكند . حال اگر با استناد به اصالة الصحة ، بنا بر صحّت گذاشتيم سپس معلوم شد كه نايب بعضى از اجزاء يا شرايط يا موانع را مراعات نكرده است ، آيا اصالة الصحة اقتضاى اجزاء مىكند ؟ اين مورد از اصالة الصحة به بحث ما مربوط مىشود . براى روشن شدن بحث بايد ببينيم آيا مدرك اصالة الصحة چيست ؟ اگر مدرك اصالة الصحة ظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور ، اماريت داشته باشد كه عمل بهطور صحيح انجام شده است - همانطور كه ظهور لفظ جنبهء اماريت داشت - بايد حكم امارات را در مورد آن جارى كنيم ، يعنى همانطور كه در امارات قائل به عدم اجزاء شديم ، اينجا نيز قائل به عدم اجزاء شويم . امّا اگر گفتيم : « مدرك اصالة الصحة ، تعبيراتى است كه در بعضى روايات وارد شده ، مثل قول امام عليه السلام : « ضع أمر أخيك على أحسنه » « 1 » ، كه در اينجا افعل التفضيل داراى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ( باب 161 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 )