يك احتمال اين است كه « لا تنقض اليقين بالشك » مىخواهد بگويد : « انسان شاكّى كه حالت سابقهء يقينى داشته ، شارع الآن هم او را متيقّن مىداند ، البته به يقين ظاهرى و تعبّدى نه يقين وجدانى » . « 1 » احتمال ديگر اين است كه « لا تنقض اليقين بالشك » مىخواهد بگويد : « همان آثارى را كه در زمان يقين بر متيقّن بار مىكردى ، الآن هم كه شك دارى برآن بار كن » . به عبارت ديگر : « لا تنقض اليقين بالشك » نمىخواهد ما را - هرچند به حسب ظاهر - متيقّن فرض كند بلكه مىخواهد بگويد : « آثار متيقّن را به واسطهء شك نقض نكن » . بنا بر هر دو احتمال ، ما همان چيزى را كه در ارتباط با حكومت قاعدهء طهارت نسبت به دليل « صلّ مع الطهارة » بيان كرديم ، مطرح مىنماييم . خلاصهء سخن ما اين بود كه قاعدهء طهارت مىخواهد طهارت ظاهريه را جعل كند . شارع مىخواهد بگويد : در صورتى كه شما شك در طهارت يا نجاست چيزى داشتيد ، مىتوانيد آثار طهارت را برآن بار كنيد . حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبى شك داشتيم ، يكى از آثار طهارت اين است كه مىتوانيم در آن ثوب نماز بخوانيم . روشن است كه شارع نمىتواند با وجود اين حرف ، طهارت واقعيه را شرط نماز بداند زيرا نمىتوان از طرفى طهارت واقعيه را شرط دانست و از طرفى دخول در صلاة را با لباس مشكوك الطهارة و النجاسة جايز دانست . عرف وقتى با دليل « صلّ مع الطهارة » و قاعدهء طهارت برخورد مىكند ، قاعدهء طهارت را بهعنوان مبيّن و مفسّر براى « صلّ مع الطهارة » مىبيند . يعنى گويا شارع با جعل قاعدهء طهارت مىگويد : درست است كه ظاهر « صلّ مع الطهارة » اشتراط طهارت واقعيه است ولى من مىخواهم براى شما توسعه داده و نماز با طهارت ظاهريه را هم مجزى بدانم . عين اين بيان را در مورد استصحاب نيز مطرح كرده و مىگوييم : ادلّهاى كه
هامش
( 1 ) - چون حالت وجدانى او چيزى جز شك نيست .