طهارت را بهعنوان شرط براى صلاة مىداند - مانند « لا صلاة إلّا بطهور » - ظاهرشان اين است كه طهارت واقعيه شرطيت دارد ، چه در ارتباط با حدث و چه در ارتباط با خبث ، بهطورى كه اگر بعد از نماز معلوم شد كه نماز فاقد اين طهارت واقعيه بوده ، چنين نمازى فاقد شرط بوده و مجزى نخواهد بود . امّا وقتى « لا تنقض اليقين بالشك » را با اين ادلّه ملاحظه كنيم مىبينيم كه « لا تنقض اليقين بالشك » را به هريك از دو معناى مذكور كه فرض كنيم ، « 1 » از آن استفاده مىشود كه دخول در صلاة با طهارت استصحابى جايز است . آيا « لا تنقض اليقين بالشك » چه برخوردى با دليل « لا صلاة إلّا بطهور » و امثال آن دارد ؟ آيا بين اين دو تعارض وجود دارد ؟ به اين معنا كه « لا صلاة إلّا بطهور » مىگويد :
« طهارت واقعيّه شرط است » و « لا تنقض اليقين بالشك » آن را نفى مىكند ؟ ما وقتى اين دو دليل را در اختيار عرف قرار دهيم ملاحظه مىكنيم كه عرف بين آن دو تعارض نمىبيند بلكه « لا تنقض اليقين بالشك » را بهعنوان مفسِّر دليل شرطيت طهارت مىداند . و بهعبارت ديگر : « لا تنقض اليقين بالشك » براى معارضه با « لا صلاة إلّا بطهور » نيامده ، بلكه با توجه به « لا صلاة إلّا بطهور » وارد شده است .
همانطور كه دليل خاص و عام نيز بهحسب ظاهر با يكديگر منافات دارند « 2 » ولى عرف بين آن تعارضى نمىبيند و دليل عام را بر خاص حمل مىكند . در بحث عام و خاص خواهيم گفت كه دليل مخصّص - درحقيقت - بيانگر مراد جدّى مولاست و
هامش
( 1 ) - ما براى « لا تنقض اليقين بالشك » دو احتمال مطرح كرديم : 1 - اينكه بخواهد بگويد : اگر در چيزى شك كنيد كه حالت سابقهء متيقّنه دارد ، اين شك - در ظاهر - مانند يقين است . 2 - اينكه بخواهد بگويد : اگر در چيزى شك كنيد كه حالت سابقهء متيقّنه دارد ، در زمان شك ، آثار متيقّن را بار كنيد .
( 2 ) - زيرا در منطق مىگويند : نقيض موجبهء كلّيه ، عبارت از سالبهء جزئيه و نقيض سالبهء كلّيه ، عبارت از موجبهء جزئيه است .