مىخواهد بگويد : اگرچه ارادهء استعمالى مولا به يك ضابطهء كلّيهاى بهعنوان « أكرم العلماء » تعلّق گرفته ولى اينگونه نيست كه همهء اين مراد استعمالى ، بهعنوان مراد جدّى مولا هم باشد . ارادهء جدّى مولا به اكرام غير زيد عالم تعلّق گرفته است . بهعبارت ديگر : ما از راه دليل مخصّص پى مىبريم كه دايرهء مراد جدّى مولا محدوديت دارد ، اگرچه دايرهء مراد استعمالى او - بهعنوان اينكه مىخواسته قانونى را بهصورت كلّى وضع كند - توسعه دارد . در ارتباط با برخورد « لا تنقض اليقين بالشك » با « لا صلاة إلّا بطهور » مسئله روشنتر است زيرا « لا تنقض . . . » بهعنوان حاكم بر « لا صلاة إلّا بطهور » است . يعنى مىخواهد بگويد : ظهورى كه شما در دليل محكوم يعنى « لا صلاة إلّا بطهور » نسبت به طهارت واقعيه ملاحظه مىكنيد ، حتّى در ارادهء استعماليهء مولا هم اراده نشده است .
شما تصوّر مىكردهايد كه مراد از « طهور » طهارت واقعى است امّا به حسب واقع ، حتّى از نظر استعمالى هم مراد مولا طهارت واقعى نيست بلكه مراد او همهء افراد طهور است چه واقعى باشد و چه ظاهرى . اگر در اينجا غير از مسألهء حكومت را مطرح كنيم و بخواهيم دليل « لا صلاة إلّا بطهور » را بر ظاهرش - كه شرطيت واقعى است - نگاه داريم ، جمع بين آن با « لا تنقض اليقين بالشك » غيرممكن مىشود ، زيرا لازمهء آن اين است كه از يك طرف شارع طهارت واقعيه را شرط براى صلاة دانسته و از طرف ديگر شرطيت آن را نفى كرده باشد و طهارت ظاهريه را هم كافى بداند . لذا همانطور كه قاعدهء طهارت حكومت بر ادلّهء شرايط داشت دليل استصحاب هم حكومت بر ادلّهء شرايط دارد و لازمهء حكومت عبارت از اجزاء است ، چون اگر شرطيت توسعه پيدا كرد و دايرهء طهارت ، عموميت پيدا كرد ، ديگر حتّى تعبير به كشف خلاف هم درست نيست . نمازى كه با طهارت ظاهرى اتيان شده ، كمبودى نداشته و آنچه بهعنوان شرط نماز بوده ، در حال نماز وجود داشته است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٣