با توجه به آنچه گفته شد روشن گرديد كه در مواردى كه انسان با استناد به قاعدهء طهارت عبادتى انجام مىدهد و سپس كشف خلاف مىشود وجهى براى اعاده يا قضا بهنظر نمىرسد . ولى درعينحال كه اين مسئله روشن است بعضى از بزرگان در آن مناقشه كردهاند كه در رأس آنان مرحوم نائينى است و ما در ذيل به بحث و بررسى كلام ايشان مىپردازيم :
اشكالات مرحوم نائينى بر مسألهء اجزاء در مورد قاعدهء طهارت :
مرحوم نائينى در اين زمينه چند اشكال مطرح كرده است : اشكال اوّل : در مورد قاعدهء طهارت نمىتوانيم مسألهء اجزاء را پياده كنيم ، زيرا قاعدهء طهارت قاعدهاى است كه بهمنظور تسهيل وارد شده و فقط داراى جنبهء معذّريت است ، يعنى كسى كه در لباس مشكوك الطهارة ، قاعدهء طهارت را پياده كرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه اين لباسْ نجس بوده ، به او نمىگويند : « چرا در لباس مشكوك الطهارة نماز خواندى ؟ » . چون مكلّف جواب مىدهد : « خود شارع قاعدهء طهارت را بهعنوان عذر براى من قرار داده است » . بنابراين قاعدهء طهارت ، مسألهء عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمىدارد امّا نفى اعاده و قضا از آن استفاده نمىشود . وقتى قاعدهء طهارت جنبهء تسهيل و عذر پيدا كرد ، زمانش محدود است ، يعنى عذر تا زمانى باقى است كه انسان شك در طهارت و نجاست داشته باشد امّا وقتى روشن شد كه اين لباس از يك هفته قبل نجس بوده ، ديگر چه عذرى براى انسان وجود دارد ؟ در نتيجه ما نمىتوانيم اجزاء را در مورد قاعدهء طهارت بپذيريم . « 1 »
هامش
( 1 ) - اين اشكال در كلام حضرت استاد « دام ظلّه » مطابق با تهذيب الاصول است كه حضرت امام خمينى رحمه الله بهعنوان اشكالات بعض الأعاظم مطرح كرده است . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 193 ولى در تقريرات مرحوم نائينى اينگونه مطرح شده است : هذا لا يستقيم على مسلكه [ أي مسلك القائل بالإجزاء ] من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسّراً للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة قوله : « أي » أو « أعنى » أو « اريد » و ما شابه ذلك من أدوات التفسير ، لوضوح أنّ قوله : « كلّ شيء طاهر » أو « حلال » ليس مفسّراً لما دلّ على أنّ الماء طاهر و الغنم حلال و لا لما دلّ على أنّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر و الصلاة مع اللباس المباح و امثال ذلك . فتأمّل . رجوع شود به : فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 249 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 198