اشتراط طهارت واقعيه است ولى شارع با آوردن قاعدهء طهارت مىخواهد بگويد :
« طهارتى كه در نماز شرطيت دارد ، اعم از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است » .
بنابراين نمازهايى كه با استناد به قاعدهء طهارت خوانده شده است ، كمبودى ندارد كه مسألهء اعاده و قضا در مورد آنها مطرح شود . در نتيجه اشكال اوّل مرحوم نائينى قابل قبول نيست . اشكال دوّم مرحوم نائينى : اين اشكال ايشان دقيقتر از اشكال اوّل است .
مرحوم نائينى - با توضيح ما - مىفرمايد : قاعدهء طهارت در صورتى حكومت دارد كه بر دو مطلب دلالت كند . البته اين دو مطلب ، در عرض هم نيستند ، بلكه در طول يكديگرند . « 1 » اين دو مطلب عبارتند از : 1 - علاوه بر طهارت واقعيه ، يك سنخ ديگر از طهارت به نام طهارت ظاهريه وجود دارد . 2 - دليلى كه مىگويد : « صلّ مع الطهارة » ، اختصاصى به طهارت واقعيه ندارد بلكه طهارت ظاهريه را هم شامل مىشود . ملاحظه مىشود كه مطلب دوّم در طول مطلب اوّل است . مرحوم نائينى در اينجا مىگويد : ما اگر به وجدان خود مراجعه كنيم درمىيابيم كه قاعدهء طهارت بر اين دو مطلب - آنهم بهصورت طولى - دلالت نمىكند ، بلكه فقط بر مطلب اوّل دلالت مىكند . بنابراين جايى براى مطرح كردن حكومت وجود ندارد . « 2 » پاسخ اشكال دوّم : معيار و ملاك در تشخيص حكومت يك دليل بر دليل ديگر عبارت از عرف و عقلاء مىباشد . ما به عرف و عقلاء مىگوييم : قاعدهء طهارت ، چيزى است كه شما نام آن را
هامش
( 1 ) - بر خلاف دلالت لفظ مشترك بر اكثر از معنا . توضيح اينكه : قائلين به جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مىگويند : دلالت لفظ بر اكثر از معنا ، در رتبهء واحد است و معانى متعدّد در عرض هم بهعنوان مستعمل فيه لفظ قرار گرفتهاند و هيچگونه تقدّم و تأخّرى در كار نيست .
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 249 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 198