پاسخ اشكال اوّل : ما هم قبول داريم كه قاعدهء طهارت بهعنوان تسهيل و امتنان بر امّت جعل شده است ، امّا آنچه شما ( مرحوم نائينى ) بهعنوان « عذريت » مطرح مىكنيد ، داراى دو احتمال است كه يك احتمال آن منافات با حرف ما ندارد و احتمال ديگر آن نياز به اثبات دارد : 1 - اگر مراد از « عذريت » اين باشد كه « قاعدهء طهارت تا زمانى نقش دارد كه انسان شاكّ در طهارت و نجاست باشد و زمانى كه شك انسان به يقين تبدّل پيدا كرد ، قاعده كنار رفته و ارزشى براى آن زمان ندارد » ، ما هم اين را قبول داريم . و اصولًا وقتى ما با استناد به قاعدهء طهارت نماز خوانديم و بعد معلوم گرديد كه لباس ما نجس بوده ، تعبير به كشف خلاف معنا ندارد ، چون ما اعتقادى به طهارت واقعى نداشتيم تا كشف خلاف شده باشد . در اينجا قاعدهاى به نام قاعدهء طهارت وجود داشته كه موضوع آن عبارت از شك در طهارت بوده و اين شك در طهارت ، تا حالا واقعاً وجود داشته و از اين به بعد تبدّل به يقين پيدا كرده است . فرقى هم نمىكند كه يقين به طهارت پيدا كرده باشيم يا يقين به نجاست . هيچ كشف خلافى در اينجا نيست . ما بوديم و مسألهء شك در طهارت و روشن است كه شكْ هيچگونه طريقيتى ندارد و اينگونه نيست كه واقع را در اختيار انسان قرار دهد . شكّ ملازم با عقيده داشتن به خلاف واقع نيست تا وقتى انسان شكّش به يقين تبديل شد گفته شود : « كشف خلاف شده است » . تعبير كشف خلاف در مورد اصول عمليه صحيح نيست . اين تعبير در مورد قطع و مواردى كه طريق به واقع وجود دارد صحيح است . لذا ما به مرحوم نائينى مىگوييم : « ما زمانى كه شك
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٩