يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبهرو مىشود و فرض ما اين است كه اين تكليف ، مغاير با آن تكليف است . از او مىپرسيم : « آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مىگيرد ؟ » مىگويد : « چون فرض اين است كه دليل صلاة با وضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز با تيمّم را مىدهم ، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد » ، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البراءة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست . ملاحظه مىشود كه ازنظر اصل عملى ، فاصلهء زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنا بر فرض تعدّد امر ، حكم به عدم اجزاء مىكرديم . اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى ، طبق مبناى تعدّد امر ، با اينكه مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت ، مسلّم بود - زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة با تيمّم اطلاق داشت - ولى ما مىگفتيم : « مشروعيت ، يك مسئله و اجزاء يا عدم اجزاء مسألهء ديگر است ، در عين اينكه اين نماز با تيمّم - به حسب مقتضاى اطلاق دليلش - مشروع است ، امّا اطلاق دليل صلاة با وضو مىگويد : با اين كه تو نماز با تيمّم را خواندهاى ولى بايد نماز با وضو را هم بخوانى » . امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد ، اين نماز با تيمّم با اينكه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم ، لذا نسبت به آن اصالة البراءة را جارى مىكند .
بحث دوّم ( مسألهء قضاء ) :
كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت بر طرف شود ، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسألهء قضاء چيست ؟ البته همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم اين مسئله فروض ديگرى هم دارد ، مثل