تا غروب وجود نداشته باشد . لذا بنا بر فرض تعدّد امر و اينكه منشأ تعدّد ، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم در كار نباشد و دليل صلاة با وضو هم اطلاق داشته باشد ، ما قائل به عدم اجزاء شديم . حال اگر آن خصوصيات - كه مهمترين آنها اطلاق در دليل صلاة با وضو بود - وجود نداشت و ما از مرحلهء لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد ، در اينجا كه اين شخص نماز با تيمّم را خوانده ، روى فرض تعدّد امر مشروعيتش مسلّم است . وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد ، با توجه به اينكه نماز با وضو بهعنوان حقيقت ديگر مطرح است - نه اينكه داراى عنوان اعاده باشد - امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد ، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد ، ديگر دليل « صلّ مع الوضوء » نسبت به او نفى و اثباتى ندارد ، در نتيجه براساس قول به تعدّد امر ، اصالة البراءة حاكم مىشود ، زيرا اين شخص مىگويد : « امر به صلاة با تيمّم امتثال شده و من شك مىكنم كه آيا امر به صلاة با وضو گريبان مرا مىگيرد يا نه ؟ » ، در اينجا اصالة البراءة حاكم مىشود . بلكه بنا بر فرض شك ، مطلب خيلى بالاتر مىرود ، زيرا اگر نماز با تيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد - نه با قطع به مشروعيت - در اينجا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبهرو شد ، شك مىكند كه آيا اين « صلّ مع الوضوء » متوجه او هست يا نه ؟ صلاة با وضو ، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است ، آيا اگر اينجا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم ، اشتغال به چه چيز را مىتوانيم استصحاب كنيم ؟ اينجا دو امر وجود دارد بهخلاف مسألهء وحدت امر كه يك ( أقيموا الصّلاة ) محرزى در آنجا وجود داشت ، ما مىگفتيم : « با اين نماز با تيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا ( أقيموا الصّلاة ) امتثال شده است يا نه ؟ » شما مىگفتيد : « اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجد الماء شد نماز با وضو را هم بخواند » . امّا اينجا براساس تعدّد امر ، با اينكه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده ، ولى ما همانطور كه دليلى بر مشروعيت نداريم ، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى درعينحال ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٢