تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
معتبِر است و ما كه متشرعه هستيم ، معتبِر را عبارت از شارع مىدانيم . شارع در مواردى اعتبار ملكيت كرده است . بعضى از اين موارد ، داراى عاملى غير اختيارى است كه ربطى به انسان ندارد . مثلًا موت مورّث ، امرى غير اختيارى است و شارع به‌واسطهء آيات ارث ، ملكيت وارث را - با سهام معينى - نسبت به اموال مورّث اعتبار كرده است . بعضى ديگر از اين موارد ، داراى عاملى اختيارى است ولى مسألهء انشاء در آن مطرح نيست ، مثلًا حيازت مباحات يك امر اختيارى واقعى است و به دنبال اين حيازت ، شارع آمده و ملكيت حيازت‌كننده را اعتبار كرده است . اما وقتى سراغ بيع مىآييم با ( أحلَّ اللَّهُ البِيع ) « 1 » مواجه مىشويم . « أحلَّ » در اين آيهء شريفه « أحَلَّ » وضعى است نه تكليفى . معنايش اين است كه شارع همين بيع متداول و عرفى را مورد امضاء قرار داده است . يعنى اوّل بايد يك بيع عرفى تحقق پيدا كند تا شارع بيايد و آن را امضا كند و ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع را اعتبار كند . همان‌طور كه در احكام تكليفيه اين‌گونه است . ابتدا بايد خمر تحقق پيدا كند تا نجاست و حرمت شرب برآن مترتب شود . بنابراين در باب بيع هم اعتبار به دست شارع است ، پس چگونه شما مىگوييد : « امر اعتبارى به‌وسيلهء « بعت » وجود پيدا مىكند » ؟ خير ، آن امر اعتبارى به دست شارع است . بايد ابتدا « بعت » تحقق پيدا كند تا شارع به دنبال آن « أحَلَّ » را پياده كرده و بيع را امضاء و تصويب نمايد . پس اگرچه بيع امرى اعتبارى است ولى آيا اعتبار به دست كيست ؟ آيا به دست انشاءكننده است يا به دست شارع ؟ معلوم است كه به دست شارع است . آيا شما مىگوييد : « قول « بعت » سبب وجود اعتبار شارع است » ؟ ما نمىتوانيم چنين چيزى را بپذيريم . اعتبار شارع مربوط به خود اوست و سبب وجود آن ، عبارت از بايع نيست . به‌عبارت ديگر : آيت‌اللَّه خويى « دام ظلّه » مىفرمايد : ما نمىخواهيم وجودات
هامش
( 1 ) - البقرة : 275