هيئت افْعَلْ باشد ما آن را امر نمىگوييم . خواه طلبكننده واقعاً عالى باشد يا اينكه سافل باشد . همانطور كه اگر فقيرى در كنار تقاضاى پول ، مسائل جنبى - چون دعا و گريه - را ضميمه كند ، طلب او ، امر نيست اگر پدر هم با تقاضا و تشويق چيزى را از فرزند بخواهد ، طلب او ، امر نيست ، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولى چون پدر تكيه بر علوّ خود نكرده بلكه مسألهء تشويق و امثال آن را كنار طلبش گذاشته ، طلب او ، امر به حساب نمىآيد . « 1 » حتّى اگر مرجع تقليدى چيزى را از مقلّد خود بخواهد ولى طلب او همراه با تشويق و امثال آن باشد ، اين طلب را امر نمىگوييم ، هرچند كه علوّ شرعى و عقلايى براى مرجع تقليد مسلّم است . « 2 » بررسى كلام مرحوم بروجردى ايشان فرمود : « در جايى كه مقصود متكلّم اين باشد كه به نفس گفتن اضْرِبْ ، در مخاطب ، ايجاد تحريك كند بدون اينكه مسائل جنبى در كار باشد ، اين را امر مىگوييم ، اگرچه سافل به اين صورت طلب كند ولى سافل ، چنين حقّى ندارد » . بهنظر مىآيد اين كلام داراى تناقض است . از طرفى ايشان اين را امر مىداند و از طرفى مىفرمايد : « سافل ، حقّ چنين كارى را ندارد » . چرا حق نداشته باشد ؟ اگر در معناى امر ، تضيقى - بهعنوان علوّ - وجود دارد يعنى علوّ در معناى امر دخالت دارد ، پس بگوييد : « طلبى كه از سافل صادر شده امر نيست » چرا شما آن را امر مىدانيد و مىگوييد : سافل چنين حقّى ندارد ؟ و اگر در معناى امر ، هيچ تضيقى وجود ندارد بلكه ملاك اين است كه متكلّم بخواهد به نفس هيئت افْعَلْ ، در مأمور ايجاد تحريك كند ، پس اينكه « سافل چنين حقّى ندارد » براى چيست ؟ آنچه از آخر كلام مقرّر استفاده مىشود اين است كه آنچه منشأ ترديد مرحوم
هامش
( 1 ) - بر خلاف مرحوم آخوند كه اين مثال را داخل در امر مىدانست .
( 2 ) - نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 86 و 87