باطل است و هم قول به تراخى - بهمعناى تقييد به تراخى نه بهمعناى جواز تراخى - باطل است . چون گفتيم : قائل به تراخى مسألهء جواز تراخى را مطرح نمىكند بلكه مراد او تقييد به تراخى است .
تذييل بحث فور و تراخى
اگر كسى قائل به فوريت شد - چه در مورد خصوص اوامر شرعيه باشد يا در مطلق اوامر - و معناى فوريت هم تقييد به فوريت بود ، آيا اگر مكلّفْ قيد فوريّت را در مقام عمل ملاحظه نكرد و مأمور به را در زمان اوّل انجام نداد ، در زمان ثانى ، تكليف براى او ثابت است يا اينكه چون تكليفْ مقيّد به فوريّت بوده و « إذا انتفى القيد انتفى المقيّد » ، پس تكليف كنار رفته و در زمان ثانى ، تكليفى وجود ندارد ؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم : بهطور كلّى در مقيّد و قيدها ، ما به دو نوع مقيّد و قيد برخورد مىكنيم : 1 - مقيَّد و قيدى كه به نحو وحدت مطلوب مطرح است ، يعنى مولا در ارتباط با اين مقيَّد و قيد ، بيش از يك مطلوب ندارد و آن عبارت از مقيّد با توجه به قيد است بهطورى كه اگر قيدش منتفى شود ، ديگر ذات مقيّد ، هيچ مطلوبيتى براى مولا ندارد ، مثل اينكه مولا بگويد : « أعتق رقبة مقيّدة بالإيمان » و ما فهميديم كه هدف مولا ، بيشتر از يك مطلوب نيست و آن « عتق رقبهء مؤمنه » است ، بهطورى كه اگر رقبهء غير مؤمنه آزاد شود ، اصلًا سر سوزنى هدف مولا تحقّق پيدا نكرده است . 2 - مقيّد و قيدى كه به نحو تعدّد مطلوب مطرح است ، مثل نمازهاى يوميّه كه مقيد به وقت است . نماز ظهر و عصر ، مقيّد است به ما بين زوال تا غروب شمس ، ولى نحوهء تقيّد آن ، به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر كسى عمداً رعايت اين قيد را نكرد ، ديگر حتى قضاى نماز ظهر و عصر هم بر او واجب نباشد . خير ، مولا در ارتباط با