نمازهاى يوميّه - بهلحاظ تقيّد به وقت - دو مطلوب دارد : يكى اصل صلاة و ديگرى واقع ساختن آن در وقت خاصّ است ، حال اگر اين قيد رعايت نشد - عمدى باشد يا غير عمدى - اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقى است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را بهعنوان قضا انجام دهد . در ما نحن فيه هم بنا بر قول به فور ، مسألهء تقيّد تكليف به فوريّت مطرح است ، در اين صورت اگر براى ما روشن شود كه تقيد در اينجا مثل تقيّد در « أعتق الرقبة المؤمنة » است ، نتيجه اين مىشود كه اگر فوريت رعايت نشد ، تكليفْ در زمان ثانى وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمىتواند در زمان ثانى تحقق يابد ، زيرا مولا يك تكليف داشته و آنهم مقيد به فوريّت بوده و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است . اما اگر مسألهء تقيّد به فوريت ، به نحو تعدّد مطلوب بود « 1 » - مانند مسألهء تقيّد به وقت - در اين صورت ، با اخلال به فوريت ، اصل تكليف در زمان دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت ، تكليف را در زمان دوم انجام دهد . مسئله ازنظر مقام ثبوت به اين صورت است ولى آيا از نظر مقام اثبات چگونه است ؟ آيا تقيّد به فوريّت ، از قبيل « أعتق الرقبة المؤمنة » است يا از قبيل تقيّد به وقت ؟
آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب ؟ نهايت چيزى كه ما از ادلّه استفاده كنيم ، اصل تقيّد به فوريت است و راهى براى اثبات كيفيت و نوع آن نداريم . حال آيا مكلّف بايد مأمور به را در زمان ثانى انجام دهد يا نه ؟ آيا يك دليل لفظى يا اصل عملى وجود دارد كه وظيفهء مكلّف را در زمان ثانى مشخص كند ؟ در اينجا در مورد اصل لفظى ممكن است كسى بگويد : مقتضاى اطلاق ، عدم وجوب در زمان دوم است ، زيرا همانطور كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد ، ثبوت تكليف در زمان ثانى هم نياز به بيان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد ، نفس
هامش
( 1 ) - چون در بعضى از موارد ، دليل بر وجوب قضاء داريم .