در اينجا هم همان مطلب را مطرح مىكنيم . بيان مطلب : بعد از آنكه تكليف از ناحيهء مولا توجّه پيدا كرد و اشتغال ذمّه حاصل شد ، در اينجا اگر تقيّد به نحو وحدت مطلوب باشد ، با انتفاء قيد ، تكليف هم ساقط مىشود و اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد ، با انتفاء قيد ، تكليفْ باقى است . و بين اين دو قطع ، براى ما شك پيدا مىشود لذا ما شك مىكنيم كه آيا تكليف مولا باقى است يا نه ؟ در مسألهء وقت ، اگر واجبى مقيّد به وقت خاصّى باشد مثلًا كسى نذر كند امسال حجّ انجام دهد - يعنى حجّ مقيّد به امسال - حال اگر مخالفت كرد و حجّ را در اين سال انجام نداد ، بحث مىشود كه آيا قضاء اين حجّ ، واجب است يا نه ؟ يك راه براى حكم به وجوب قضاء ، همين مسألهء استصحاب است . در اينجا بهواسطهء صيغهء نذر ، يك تكليف الهى گريبان مكلّف را گرفته است . اگر تقيّد به وقت ، بهصورت وحدت مطلوب باشد ، با گذشتن امسال و عدم اتيان به حجّ ، ديگر جايى براى وجوب وفاى به نذر باقى نمىماند . اما اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد ، با اخلال به حجّ در امسال ، اصل حجّ و وجوب وفاى به نذر بهعهدهء اين شخص است . ما نحن فيه روشنتر از مسألهء نذر است ، چون در مسألهء نذر ممكن است كسى بگويد : « مسألهء وحدت و تعدّد ، به خود ناذر ارتباط دارد » ولى در مسألهء تقيّد به فوريّت ، هيچگونه ارتباطى به مكلّف ندارد بلكه مسئله ، بهطور مستقيم مربوط به تكليف مولا است . اگر تقيّدش به فوريت ، به نحو وحدت باشد ، با اخلال به فوريت ، تكليفْ ساقط مىشود و اگر به نحو تعدّد باشد ، با اخلال به فوريّت ، تكليفْ باقى است . ولى ما چون نحوهء تقيّد را نمىدانيم ، برايمان شك پيدا مىشود كه آيا با اخلال به فوريّت ، تكليف مولا ساقط مىشود يا نه ؟ در اينجا با تمسك به استصحاب كلّى قسم ثانى ، استصحاب بقاء تكليف را جارى مىكنيم و نتيجه اين مىشود كه با اخلال به فوريت ، تكليفْ از بين نرفته و اشتغال و تكليفْ به قوّت خودش باقى است . بهنظر مىرسد اين راهى است كه ما مىتوانيم به كمك آن ، در واجبات موقّت ، مسألهء وجوب قضاء در خارج از وقت را ثابت كنيم و با استفاده از همين راه مىتوانيم در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 526
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٦