است كه كلام مستشكل حمل برآن مىشود . مرحوم آخوند ، آيهء شريفه را اينگونه معنا نكرد ، بلكه استباق به خير را به همان معناى ظاهرش - كه قائل به وجوب فوريت از آن استفاده مىكرد - دانست ، با اين تفاوت كه مرحوم آخوند ، وجوب آن را نپذيرفت . همان چيزى را كه قائل به فوريت ، مىخواست وجوب آن را از آيهء شريفه استفاده كند ، مرحوم آخوند مىفرمود : اين چيز - با قطعنظر از آيه - حُسن عقلى دارد و آيهء شريفه هم ارشاد به اين حسن عقلى دارد . يعنى درحقيقت ، محور هر دو حرف يك چيز است . اما در ارتباط با كلام مستشكل اگر بخواهيم يك ارشادى درست كنيم ، تابع اين است كه در همين موردى كه امر ارشادى آيه شريفه در آن مطرح است ، ما يك چنين حكم به حُسن ، از ناحيهء عقل بياوريم ، درحالىكه وقتى ما به عقل مراجعه مىكنيم ، چنين مسألهاى از نظر عقل ، مطرح نيست . عقل مىگويد : « مسارعت بهسوى خير - بهمعناى مقايسه با غير خير و ترك خير - حُسن دارد » . اما اينكه خيرات را كنار هم قرار داده و بين اينها مسألهء استباق را مطرح كنيم ، در چنين چيزى ، حكم به حسن ، معنا ندارد . و علاوه بر اين ، همان اشكال استحباب و وجوب ، در مورد حُسن عقلى هم جريان دارد . وقتى - بنا بر فرض - ملاكْ اصل اشتراك در خيريت است نه ملاحظهء مراتب خيريت ، چه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود دارد كه عقلْ حكم به حسن استباق بنمايد ؟ آنوقت چگونه مىشود ما آيهء شريفه را طورى معنا كنيم كه نه وجوب در آن معنا داشته باشد نه استحباب و نه ارشاد ؟ در نتيجه اين حرفى كه مستشكل مطرح كرده بود باطل است . نتيجهء بحث در ارتباط با مسألهء فور و تراخى از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مىشود كه ما نه از نظر لغت و مفاد هيئت افعل چيزى داريم كه دلالت بر فوريت كند و نه در خصوص اوامر شرعيه ، آيه يا روايتى داريم كه بر مسألهء فوريت - به آن نحوى كه محلّ نزاع است - دلالت كند . لذا هم قول به فور
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 522
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٢