منظورى ايجاد كرده است ، اگر قصدش اين بوده كه همهء آنها امتثال واحدى باشند ، ما هم آن را امتثال واحد بهحساب مىآوريم و اگر قصد مكلّف اين بوده كه هريك از وجودات ، امتثال مستقلّى باشند ، ما هم آن را امتثالاتِ متعدّد بهحساب مىآوريم » ، قصد و عدم قصد مكلّف ، هيچ نقشى در تعدّد و وحدت ندارد همانطور كه هيچ نقشى در اصل امتثال هم ندارد . اگر مكلّف ، صد بار تصميم بر امتثال بگيرد ولى عملًا مأمور به را در خارج ايجاد نكند ، نمىتوانيم بگوييم « امتثالْ تحقّق پيدا كرده است » . امتثال ، ارتباطى به قصد ندارد ، بلكه به تحقّق چيزى كه مؤثر در حصول غرض مولاست ، ارتباط دارد ، لذا قصد و عدم قصد ، هيچگونه نقشى نه در اصل امتثال دارد و نه در وحدت و نه در تعدّد آن . نتيجهء بحث در مورد وجودات عَرْضى در نتيجه ، مسئله به همان صورتى است كه امام خمينى رحمه الله فرمودند كه امتثال ، هميشه به تكليف اضافه مىشود و معيار در وحدت و تعدّد امتثال ، همان وحدت و تعدّد تكليف است ، ولى تعدّد تكليف ، داراى انواع و صور متعدّدى است .
بحث دوم : وجودات طولى متعدّد
مراد از وجودات طولى ، عبارت از افرادى است كه ازنظر زمان ، بين آنها تقدّم و تأخّر وجود دارد . اوّل يك فرد از طبيعت را ايجاد مىكند ، سپس فرد دوم و بعد از آن فرد سوم را و . . . مثل اينكه در مثال عتق رقبه ، ابتدا يكى از عبيد خود را آزاد كند و پس از مدّتى عبد دوم را و . . . و يا در مثالى كه مرحوم آخوند در كفاية « 1 » مطرح كرده است ، ابتدا يك ليوان آب براى مولا مىآورد سپس - قبل از استفادهء مولا - ليوان آب بهترى در اختيار مولا قرار مىدهد .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 122