لازمهء تعدّد تكليف اين است كه اگر كسى سبقت گرفت و واجب كفائى را انجام داد ، زمينهء امتثال براى ديگران باقى نمىماند ، زيرا تكليف ساقط مىشود . امّا جايى كه در آنِ واحد ، صد نفر واجب كفائى را انجام دهند ، بدون اينكه سابق و لاحقى در كار باشد - در اينجا صد امتثال تحقّق پيدا كرده است ، زيرا هركسى تكليف متوجّه خودش را امتثال كرده و امتثال هم در حالى بوده كه زمينهء آن از بين نرفته و تكليفْ ساقط نشده است ، چون فرض اين است كه در آنِ واحد و در عرض واحد ، اين امتثالات متعدّده تحقّق پيدا كرده است . پس در حقيقت ، در واجب كفائى ما نمىتوانيم بگوييم :
« يك تكليف وجود دارد » بلكه تكاليفْ متعدّد است و تكليفْ نسبت به هركسى هم داراى امتثال و هم داراى استحقاق مثوبت است . ولى در لاحق آن ديگر زمينهاى براى امتثال وجود ندارد . بنابراين ، واجب كفائى نمىتواند نظير براى ما نحن فيه باشد . ما بايد جايى را فرض كنيم كه تكليف واحد باشد ، مثلًا مولا فقط عتق رقبه را خواسته باشد و مكلّف ، در آنِ واحد ، به جاى عتق يكى از عبيد ، همهء عبيد را با صيغهء واحده آزاد كرده باشد . اينجا ما نمىتوانيم بگوييم : « امتثالات متعدّد تحقّق پيدا كرده است » . البته ما نمىخواهيم بگوييم : « عتق يك عبد با عتق همهء عبيد فرقى ندارد » بلكه ممكن است ازنظر فضيلت ، فرقى ميان اين دو باشد ، مثل صلاتى كه انسان هم مىتواند در مسجد بخواند و هم در منزل ، ولى صلات در مسجد ، مزيّت و ثواب بيشترى دارد . امّا بحث ما در تعدّد امتثال است و آزاد كردن همهء عبيد با صيغهء واحده ، بيش از يك امتثال نخواهد بود ، زيرا در اينجا بيش از يك تكليف وجود ندارد . « 1 »
3 - نظريهء مرحوم آخوند
در اينجا تفصيلى به مرحوم آخوند نسبت داده شده است كه ايشان ملاك را در
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 289 - 291 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 172 و 173