هيئت باشد ، مطرح كردند . و اين اشكال در اينجا بر صاحب فصول رحمه الله وارد است كه اگر ما پاى وجود را در مفاد هيئت افعل بياوريم ، مسألهء تقييد به وحدت و تقييد به كثرت نمىتواند در مفاد هيئت افعل وارد باشد . نتيجهء بحث در ارتباط با اصل بحث مرّه و تكرار از آنچه گذشت نتيجه مىگيريم كه راهى براى اثبات مرّه يا تكرار وجود ندارد و راهى هم كه صاحب فصول رحمه الله مطرح كرد ، علاوه بر اينكه شاهدى از وضع و لغت ندارد ، داراى استحالهء عقليه نيز مىباشد . بنابراين هم قول به مرّه را بايد كنار بگذاريم و هم قول به تكرار را .
بحث در مقام امتثال
بر اساس اين مبنا كه « صيغهء امر - بمجرّدها - نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دلالت بر تكرار ، بحثى در مورد مقام امتثال واقع شده است ، بعد از آنكه يك جهت تقريباً مسلّم است كه اگر مكلّف در مقام امتثال ، يك وجود از وجودات طبيعت و يك فرد از افراد ماهيت را اتيان كند ، كافى است . با اينكه ما عنوان « مرّه » را مفاد صيغهء امر نمىدانيم بلكه مفاد صيغهء امر ، بنا بر قول مشهور ، عبارت از « طلب إيجاد الطبيعة » و بنا بر تعبير ما عبارت از « البعث و التحريك الاعتبارى إلى إيجاد الطبيعة » است و هركدام از اينها كه باشد ، بايد « إيجاد الطبيعة » تحقّق پيدا كند و « إيجاد الطبيعة » با ايجاد يك فرد حاصل مىشود . هريك از وجودات طبيعت ، تمام آن طبيعت هستند . « زيد إنسان » يعنى زيد ، يك انسان كامل است ، نه اينكه بعض انسان باشد . لذا وقتى عَمْرو هم ضميمهء زيد شود ، بايد گفت : « زيدٌ و عمروٌ إنسانان » . پس معلوم مىشود كه هر فردى عبارت از يك طبيعت كامل است و نقصانى در ارتباط با طبيعت ندارد . حال وقتى مأمور به عبارت از « إيجاد الطبيعة » بود ، « إيجاد الطبيعة » با ايجاد فرد واحد از طبيعت ، تحقّق پيدا مىكند . لذا با اينكه مسألهء « مرّه » دخالتى در مفاد صيغهء امر ندارد ،