قول به تكرار ، زيرا مرّه و تكرار به عنوان وصف وجود مطرح است ، الوجود الواحد يا الوجود المتعدد . وقتى ما اصل دلالت بر وجود - يعنى موصوف - را خارج از محدودهء لفظ و دلالت لفظ بدانيم و بگوييم : مسألهء وجود ، به عنوان يك لازم عقلى و يك لازم عرفى مطرح است نه اينكه اصل وجود ، داخل در مفاد هيئت يا مفاد مادّه باشد ، در اين صورت ، حساب وصف روشن مىشود . و به عبارت ديگر : وقتى ما با ذات مقيّد ، آنگونه برخورد كنيم ، ديگر حساب قيد به طريق اولى روشن مىشود . ما مىگوييم : « اصل وجود ، مدلول عليه به دلالت لفظى نيست » تا اينكه شما بياييد بحث كنيد كه آيا وجود واحد ، مدلول عليه مادّه و يا هيئت و يا مجموع است يا وجود متعدّد و متكرّر ؟ ما موصوفش را نپذيرفتيم ، ما قبول نكرديم كه ذات مقيّد - كه عبارت از وجود است - به دلالت لفظى ارتباط داشته باشد . پس چگونه به وحدت يا تكرار موصوف مىشود ؟ و ديگر كسى نمىتواند اين احتمال را بدهد كه ممكن است ذات مقيّد موصوف - كه عبارت از اصل وجود است - خارج از محدودهء دلالت لفظى باشد امّا وصفش - كه عبارت از وحدت و تعدّد است - داخل در محدودهء لفظ و دلالت لفظى باشد . چنين چيزى امكان ندارد . بنابراين ، براساس راهى كه ما طى كرديم ، حساب مرّه و تكرار روشن مىشود و معلوم مىگردد كه مرّه و تكرار نه ارتباط به مادّه دارد و نه ارتباط به هيئت و نه ارتباط به مجموع مادّه و هيئت دارد ، زيرا اصل موصوف آن - يعنى وجود - خارج از حريم اينهاست . سؤال : ممكن است كسى بگويد : چه مانعى دارد كه ما همانطوركه اصل وجود را از راه عقل و لابدّيّت عقلى استفاده مىكنيم ، قيد وحدت و تكرار را هم از راه لابدّيّت عقلى استفاده كنيم ؟ اين حرف اگرچه خلاف ظاهر چيزى است كه روى آن بحث شد ولى در عين حال ما را به هدف مىرساند و مسألهء مرّه و تكرار را ثابت مىكند . جواب : لابدّيّت عقلى ، ملاك لازم دارد ، و ما اين ملاك را در رابطه با اصل وجود ، داريم . هم در بعث و تحريك حقيقى و هم در بعث و تحريك اعتبارى . در مورد بعث و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 477
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٧