2 - نظريهء بعضى ديگر از علماى اهل تسنن
بعضى ديگر از علماى اهل تسنن ، بين دو فرض مسألهء تفصيل داده و گفتهاند : امر واقع بعد از نهى ، داراى دو صورت است : 1 - گاهى امر به صورت قضيّهء شرطيهاى است كه شرط آن عبارت از زوال علت نهى است . چنين امرى ظهور پيدا مىكند در حكمى كه اين واقعه ، قبل از تعلّق نهى داشته است ، مثلًا در آيهء شريفهء ( يَسْئَلُونكَ عن الشهرِ الحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ ) « 1 » قتال در ماههاى حرام ، تقريباً مورد نهى قرار گرفته است . بعد آيهء ديگرى آمده و فرموده است : ( فإذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوا المشركينَ ) « 2 » در اين آيه امرى آمده و معلّق بهزوال علّت نهى شده است . گفتهاند : امر در ( فاقتلوا المشركين ) حكمى را براى قتال مشركين بيان مىكند كه قبل از حرمت قتال در ماههاى حرام وجود داشته است و حكم قتال مشركين ، در آنجا وجوب بوده ، اينجا هم وجوب است . و اگر در جايى حكم قبلى عبارت از اباحه بود ، در اينجا هم صيغهء افعل ظهور در اباحه پيدا مىكند . 2 - گاهى امر به صورت قضيّهء شرطيه نيست و يا اگر به صورت قضيّهء شرطيه باشد ، شرط آن ، زوال علت نهى نيست بلكه چيز ديگر است . در اين دو مورد و نيز در جايى كه امر بعد از توهّم نهى قرار گيرد ، ظاهر اينها اين است كه همان ظهور اوّلى هيئت افعل ، در جاى خودش محفوظ مىماند . « 3 »
3 - نظريهء مشهور بين اصوليين
مشهور اين است كه امر واقع بعد از نهى يا توهّم نهى ، نه تنها ظهور در معناى حقيقى ندارد بلكه يك ظهور ثانوى براى آن پيدا مىشود و آن ظهور در
هامش
( 1 ) - البقرة : 217
( 2 ) - التوبة : 5
( 3 ) - اين قول را عضدى به « قيل » نسبت داده و از آن نفى بُعد كرده است . بدائع الأفكار ، للمحقق الرشتي ، ص 294 ، الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة ، ص 70