اين مقدّمات ثابت شود ثمراتى برآن مترتب مىشود : مقدّمهء اوّل : مطلبى است كه در بعضى از مباحث قبل نيز به آن اشاره كرديم و آن اين است كه متعلّق احكام ، عبارت از نفس طبايع و ماهيات است ، بدون اينكه قيد وجود در آن مطرح باشد . البته وجودى كه در اينجا مطرح است اعم از وجود سارى و صِرف الوجود است . توضيح : در ارتباط با وجود ، گاهى به صِرف الوجود تعبير مىشود كه معناى آن عبارت از تحقق طبيعت در خارج است خواه در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن ده فرد ، هيچ فرقى نمىكند . صرف الوجود ، يعنى روى اصل وجود طبيعت تكيه شده است نه روى تعدّد آن . و گاهى به وجود سارى و گسترده تعبير مىشود . مراد از وجود سارى اين است كه در تمام افراد و مصاديق طبيعت جريان دارد و همهء افراد را شامل مىشود . ايشان مىفرمايد : ما قيد وجود را از دايرهء متعلّق حكم خارج مىدانيم ، هم صِرف الوجودْ خارج از دايرهء متعلّق است و هم وجود سارى خارج است . آنچه متعلّق حكم است ، نفس طبيعت و نفس ماهيت و نفس مفهوم است . مقدّمهء دوم : علل شرعيه ، مانند علل تكوينيه هستند و خصوصيات و آثار و احكامى كه در علل تكوينيه وجود دارد ، در علل شرعيه هم وجود دارد . يكى از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه به مجرّد تحقق علت ، معلول هم تحقق پيدا مىكند و بين علت تكوينى و معلول تكوينى ، انفكاكى وجود ندارد . نمىشود نار تحقق پيدا كند و احراق تحقق پيدا نكند . يكى ديگر از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه اجتماع دو علت مستقلّ - بدون اينكه قدر جامعى داشته باشند - بر معلول واحد امكان ندارد . همچنين اگر علت واحد بخواهد بر دو معلول مستقل و متباين - بدون اينكه قدر جامع داشته باشند - اثر كند ، محال است ، زيرا بايد بين علّت و معلول ، سنخيت وجود داشته باشد . در علل تشريعيه نيز همينطور است . اگر شارع فرمود : « اتلاف مال غير ، سبب ضمان است » در صورتى كه دو اتلاف تحقق پيدا كند ، دو ضمان برآن بار مىشود ، زيرا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٩