به تحصيل غرض مولا حاصل نمىشود . در نتيجه در مورد شك در تعبّديت و توصّليت نيز احتياجى به امر دوم احساس نمىشود . « 1 »
بررسى پاسخ مرحوم آخوند
بهنظر ما پاسخ مرحوم آخوند ، نادرست است : اما پاسخ اوّل ايشان كه فرمود : « ما در شريعت ، دو امر نداريم » داراى دو اشكال است : اوّلًا : اين كلام ايشان ، بحث از وقوع و عدم وقوع است و ما در وقوع و عدم وقوع ، بحث نداريم ، بحث ما در مقام ثبوت - يعنى مقام امكان و استحاله - است . ما گفتيم :
« بعضى در اين مسئله قائل به استحالهء ذاتيه و بعضى قائل به استحالهء بالغير شدهاند و صدر كلام مرحوم آخوند ، ظهور در استحالهء ذاتيه دارد اما استدلال ايشان منطبق بر استحالهء بالغير است . آيا بحثى كه بر محور استحاله و غير استحاله دور مىزند ، تناسب دارد كه بگوييم : « در شرع وقوع ندارد » ؟ ما كارى به مقام اثبات نداريم ، ما مىخواهيم ببينيم آيا براى شارع ممكن است كه قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند يا امكان ندارد ؟ ثانياً : علاوه بر اين ، اصل اين كلام هم درست نيست ، زيرا در شرع ، دو امر داريم .
ما گفتيم : اگرچه در مورد ( أقيموا الصّلاة ) ما امر ديگرى نسبت به قصد قربت نداريم ولى يك نهى نسبت به چيزهايى كه ضدّ قصد قربت است داريم . ريا ، منهى عنه است .
وقتى ريا و ساير دواعى نفسانى ، منهى عنه شد ، كسى كه ريا مىكند ، نه تنها عمل حرامى انجام داده بلكه عبادت او هم باطل است . بنابراين وقتى ما كنار ( أقيموا الصّلاة ) ، يك سلسله نواهى به اين صورت داريم ، معنايش اين است كه يك امرى هم نسبت به قصد قربت داريم و لازم نيست كه حتماً تصريحى به اين امر شده باشد .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 111 و 112