در بعضى از روايات وارد شده است : « لا جبر و لا تفويض بل أمرٌ بين أمرين . . . » « 1 » يعنى هيچكدام از جبر و تفويض ، واقعيت ندارد ، بلكه حقيقت مسئله ، يك عنوان برزخ ميان آن دو است . در بعضى از روايات ، تعبيرات شديدترى به چشم مىخورد كه از قائل به تفويض ، به « يهود هذه الامّة » « 2 » و از قائل به جبر ، به « مجوس هذه الامّة » « 3 » تعبير شده است . و در بعضى از روايات ، قائل به جبر را « كافر » و قائل به تفويض را « مشرك » ناميدهاند . « 4 » هركدام از اينها داراى نكتهاى است كه ما درضمن مباحث آينده به توضيح آن خواهيم پرداخت . به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه بحث جبر و تفويض ، يك بحث تعبدى نيست كه كسى بگويد : « چون روايات ، دلالت و ارشاد به فلان قول دارد ، بايد آن را پذيرفت » ، بلكه بايد با منطق و عقل ، آن را ملاحظه نمود تا مشخص شود كه آيا واقعاً ، عقلًا و طبق قواعد مسلّمه ، بايد قول به جبر را پذيرفت يا قول به تفويض را و يا همان چيزى را كه ائمه عليهم السلام ما را به آن ارشاد كردهاند كه با عقل و منطق هم منطبق است ؟
موضوع بحث
موضوع بحث در ارتباط با افعال اختياريهء انسان ، از قبيل أكل و شرب و مطالعه و امثال آنها مىباشد . البته اصل بحث ، بسيار كلّى و وسيع بوده و شامل تمام موجودات عالم ، اعم از انسان و حيوان و . . . مىباشد و افعال انسان ، يكى از آنها مىباشد ولى ثمرهء بحث ، در ارتباط با افعال و اعمال انسان ظاهر مىشود . توضيح : همهء موجودات ، داراى آثار و خواصى مىباشند و ما مىخواهيم بدانيم آيا
هامش
( 1 ) - بحارالأنوار ، ج 5 ، ص 11 و 12 ( باب 1 من أبواب العدل ، . . . ح 18 ) .
( 2 ) - چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم .
( 3 ) - چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ( باب 10 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 4 )