حال مىگوييم : اگر نظر مرحوم آخوند هم همين باشد يعنى اگر ايشان ، در باب شرايط ، قائل به تفصيل شود و فقط شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع بداند ؛ در حقيقت ، صحت نماز را - از لحاظ شرايط - فقط در ارتباط با شرايط قسم اوّل ، در محلّ بحث قرار مىدهد . در اين صورت ، اين اشكال به ايشان وارد است كه مىگوييم : دليل شما ، با مدّعا تطبيق نمىكند . زيرا مدّعاى شما صحت مطلقه نيست بلكه مدّعاى شما صحت از حيث شرايط قسم اوّل - علاوه بر اجزاء - مىباشد ، ولى صحت از حيث شرايط قسم دوّم و سوّم ، داخل در محلّ نزاع و مدّعاى شما نيست . و به عبارت ديگر :
مدّعاى شما ، صحت از حيث اجزاء و از حيث بعض شرايط است ، نه صحت مطلق . ولى دليل شما - كه مىخواهيد از راه آثار به قدر جامع برسيد - در ارتباط با صحّت مطلقه است ، زيرا اين آثار ، آثار صحيح مطلق است يعنى نمازى مىتواند ناهى از فحشاء و منكر باشد كه تمام اجزاء و تمام شرايط - حتى عدم ابتلاء به مزاحم اقوى - در آن وجود داشته باشد . بنابراين كه نماز مبتلا به ازاله ، باطل باشد . در نتيجه ، چنين صلاتى نمىتواند ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن باشد ، و ساير آثار هم نمىتواند برآن مترتب شود . آيا مىتوان گفت : نمازِ بدون قصد قربت ، ناهى از فحشاء و منكر و معراج المؤمن است ؟ حاصل اين كه اين آثار بر نمازى مترتب است كه داراى صحّت مطلقه باشد . پس دليل شما اقتضاى صحّت مطلقه مىكند درحالىكه مدّعاى شما ، صحّت مطلقه نيست . البته ما در آنجا گفتيم : به حسب ظاهر ، مرحوم آخوند در باب شرايط تفصيلى قائل نشده است . و ايشان در آخر بحث صحيح و اعم مسئله شرايط را عنوان مىكند . ابتدا به صورت احتمال مىفرمايد : « محتمل است ما بگوييم : شرايط ، از محل بحث خارج است » ، بدون اينكه تفصيلى قائل شود . امّا در آخر بحث مىفرمايد : ولى صحيح اين است كه بگوييم : « شرايط هم در باب صحّت و باب موضوع له و مسمّى معتبر است » « 1 » .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 52