رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى درعينحال گفتيم : اين قسم از شرايط ، از محلّ نزاع خارج است ، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست ، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط - كه امكان اخذ در متعلّق ندارند - نزاع واقع نشده است . چون - بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه - ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطعنظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمىشد ، اين نماز ، خودش داراى معنا و موضوع له بود . اينجا هم همين حرف را ولى بهصورت قوىتر مطرح مىكنيم ، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد : « نفس عنوانى كه قدر جامع است ، متأخر از امر است » ، مثل اينكه بگويد : « جامع بين افراد صحيحه - بنا بر قول صحيحى - عنوان « ما هو المأمور به » است » . اگرچه واقعاً هم همينطور است ، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً ، ولى نفس عنوان « ما هو المأمور به » عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد . حال آيا مسمّى به لفظ صلاة ، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است ؟ اگر بخواهيم عنوان « ما هو المأمور به » را بهعنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم ، خلاف ظاهر است ، هرچند - در باب اعتباريات و امور جعلى - برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است . علاوه بر اين ، اشكال ديگرى نيز در اينجا مطرح است و آن اين است كه عنوان « ما هو المأمور به » را كه شما مىخواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان ، جامع است يا چيزى اضافه دارد ؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و . . .
مأمور به نيستند ؟ پس چطور شما مىخواهيد « ما هو المأمور به » را جامع بين نمازهاى صحيح قرار دهيد ؟ و اگر بگوييد : قيدى هم به آن اضافه مىكنيم و مثلًا عنوان « ما هو المأمور به بالأمر الصلاتى » را به عنوان جامع قرار مىدهيم ، نتيجهء اين حرف اين مىشود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد ، موضوع له لفظ صلاة ، عبارت از « ما هو المأمور به بالأمر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٨