سبيلًا ) « 1 » عنوان « حجّ » ، مأمور به است و اگر شما مىگوييد : « اين الفاظ براى يك قدر جامعى وضع شدهاند » ، حتماً بايد اين قدر جامع ، مقدور براى مكلّف باشد ؛ چون همين موضوع له ، مأمور به واقع شده است . آنچه كه به اسم صلاة ناميده مىشود ، متعلّق امر قرار گرفته است . پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مىكنيد بايد آن جامع ، مقدور باشد ولى ما گفتيم : « لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع ، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد ، مثلًا : در الفاظ وضو و غسل و تيمم ، اگر ما بگوييم : « مقصود از اينها معناى مسببى است » ، يعنى مراد از اينها ، طهارتى است كه شرط براى نماز است . مأمور به ، امرى است كه حاصل مىشود از اين غَسل و مسح ، يعنى وضو ، يك طهارت روحى است كه حاصل مىشود از اين افعال و آن ، شرطيت براى نماز دارد . و در باب غسل و تيمم نيز بههمينصورت است . اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات ، اگرچه بدون واسطه ، قدرت به آنها تعلّق نمىگيرد ولى با واسطهء اسباب ، قدرت به همان مسبّب تعلّق مىگيرد .
شرط دوّم ( تحقّق جامع با قطعنظر از عنوان امر ) :
جامع بايد چيزى باشد كه با قطعنظر از تعلّق امر ، تحقّق داشته باشد ، چنين جامعى كه داراى واقعيت است ، بهعنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مىشود . ظاهر اين است كه عنوان امر ، نبايد در مسئله جامع دخالت داشته باشد . البته ما نمىخواهيم قائل به استحالهء اين معنا شويم . ما گفتيم : در باب وضع - كه يك امر اعتبارى و جعلى است - نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد . بههمينجهت ، در تقسيم شرايط گفتيم : شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد - بهلحاظ اينكه متأخر از امر است ، مثل قصد قربت بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحالهء اخذ قصد قربت در متعلّق بود - در عين حال ، اين شرايط مىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد ، زيرا مسألهء تسميه و نامگذارى ، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى
هامش
( 1 ) - آل عمران : 97